مواطن

انطلاقا من اليوم السبت فاتح يونيو 2024، شرعت الصيدليات المغربية، في استقبال منتجات القنب الهندي، المنتجة بشكل قانوني، بهدف الشروع في بيعها للعموم ابتداء من الأسبوع المقبل.

وسيتم حصر بيع منتجات القنب القانونية في الصيدليات فقط، ولن يتم تداولها في أي مكان آخر. وذلك حفاظا على مراقبة هذه المنتجات وتتبعها

وقد تم منح رخصة توزيع منتجات القنب الهندي لشركة خاصة، على أن يتم تجديدها كل 6 أشهر، وذلك بعد استكمال الاجراءات القانونية اللازمة.

وبعد استكماله مسار التقنين ودخوله مرحلة الإنتاج والتصدير، يتوقع المغرب إيرادات مليونية من القنب الهندي وسط دفاع خبراء عن قيمته الطبية.

وفي ذات الصدد شدد محمد البوحمادي، رئيس الاتحاد المغربي للصناعة والابتكار الصيدلاني، إن “القنب الطبي يمكن أن يدر إيرادات سنوية تتراوح بين 4.2 و6.3 مليار من الآن وحتى عام 2028”.

وأبرز بوحمادي أن الفرص الاقتصادية التي يوفرها هذا القطاع تتزايد، قائلا أنه “يمكن أن يولد إيرادات سنوية تتراوح بين 4,2 إلى 6,3 مليار درهم إلى غاية 2028، إذا تمكن المغرب من تحقيق حصة في السوق الأوروبية تتراوح بين 10 و15 بالمائة”.

“وأضاف بوحمادي خلال ورشة عمل حول الفوائد الطبية والصيدلانية للقنب، نظمها الاتحاد شهر ماي الماضي : “نحن قادرون على ذلك تماما، خاصة بعد الجهود التي بذلتها الوكالة الوطنية لتنظيم الأنشطة المتعلقة بالقنب (ANRAC) ومديرية الأدوية والصيدلة (DMP) والمهنيين في القطاع”، مشيرا إلى أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية أصدر تعاميم تحدد فيها الأحكام التنظيمية وشروط تسجيل الأدوية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل التي تعتمد على القنب الهندي ومشتقاته.

وبحسب رئيس الاتحاد فإن “القانون رقم 13-21 المتعلق بالاستخدام القانوني للقنب للأغراض الطبية يشكل فرصة حقيقية لتنمية الاستثمارات حول هذا النشاط وتحسين الظروف المعيشية للسكان الذين يمارسونه”.

وأضاف أن المغرب في وضع جيد يسمح له بأن يصبح لاعبا رئيسيا في سوق القنب الطبي الأوروبي، بفضل إطار تنظيمي قوي، معتبرا أن فوائد القنب الهندي ليست اقتصادية فقط وإنما طبية كذلك، حيث أنه يعد كذلك بإحراز تقدم مهم في مجال الصحة العامة.