عبد القادر الفطواكي

أنهى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الخميس 21 مارس، التحقيق في قضية ما عرف إعلاميا بـ “إسكوبار الصحراء” والتي يتابع فيها 28 شخصا، 26 في حالة اعتقال واثنان في حالة سراح بينهم سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد الرياضي السابق ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، وعبد النبي بعيوي رئيس مجلس جهة الشرق.

وأحال قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء نتائج التحقيق على الوكيل العام للملك في انتظار تحديد موعد لأولى جلسات هذا الملف الذي استرعى باهتمام الرأي العام الوطني المغربي، لحجم الشخصيات السياسية المتابعة على ذمته والذي فجره المدعو “المالي، الملقب بـ ”إسكوبار الصحراء”.

ووجه قاضي التحقيق لعبد النبي بعيوي وفق مصادر "مواطن" تهم “التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، والحصول على محررين يثبتان تصرفا وإبراء تحت الإكراه، والمشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية”.

كذلك قرر قاضي التحقيق متابعة بعيوي، بتهم “تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، واستخدام مركبات دون الحصول على شهادة التسجيل”.

وزادت المصادر ذاتها، أنه تقرر أيضا متابعة بعيوي من أجل “جنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع أو خدمات داخل التراب الوطني، وجنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، وجنحة المشاركة في تسديد بدون إذن من مكتب الصرف من طرف أجانب لعمليات متعلقة بشراء عقارات متواجدة بالمغرب بوسائل أخرى غير تفويت العملات الأجنبية لبنك المغرب والمشاركة فيها”.

كما قرر قاضي التحقيق متابعة سعيد الناصيري، بتهم تتعلق بـ”جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، والنصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ من طرف شخص متوليا مركزا نيابيا، وتزوير شيكات واستعمالها”.

هذا بالإضافة إلى تهم “حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد، إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، وجنحة المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق ما يعادل مبلغ 100 ألف درهم، وجنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني”.

بالمقابل، قرر قاضي التحقيق عدم متابعة سعيد الناصيري، “من أجل خرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمرك طبقا للفصل 279 مكرر من مدونة الجمارك، وهي نفس المتابعة الذي أسقطها قاضي التحقيق عن عبد النبي بعيوي رئيس مجلس جهة الشرق”.

وفيما يتعلق بباقي المتهمين، فقد قرر قاضي التحقيق متابعة شقيق بعيوي، (ع.ب)، من أجل “المشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية، وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، وجنحة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها”.

بينما يتابع صهر عبد النبي بعيوي المدعو (م.ب)، من أجل “التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، الإرشاء، ووتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب الوطني بصفة اعتيادية، وفي إطار عصابة، جنحة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها”.

وبخصوص متابعة المستثمر ورجل الأعمال المعروف في جهة الشرق، “ف.ي”، فقد قرر قاضي التحقيق متابعته من أجل “المشاركة في التزوير في محرر رسمي”، وهي نفس التهمة الموجهة لجل المتهمين الأخرين، بينما يتابع “ع.د” و “ت.ب” من أجل “استخدام مركبات بدون الحصول على شهادة التسجيل وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة.