وعرف الحفل الختامي لهذه الدورة تتويج كل من التلميذة فاطمة الزهراء الكزيري في صنف "التلميذ(ة) المثقف(ة)"، والطالبة لبنى صبار صنف "القارئ(ة) الماسي(ة)"، والأستاذة خديجة قوسال صنف "الأستاذ(ة) المثقف(ة)"، والجمعية المغربية لتنمية التربية بمراكش في صنف "المؤسسة التنويرية".

وفي كلمة بالمناسبة، أبرز وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن هذا المشروع "يتأسس على الفعل القرائي باللغتين العربية والأمازيغية"، ويهدف إلى المساهمة في تنمية الوعي بأهمية القراءة وترسيخ الحس الوطني وإذكاء الشعور بروح الانتماء، من خلال تعزيز القيم الوطنية والإنسانية، و تحقيق النهضة التربوية، وتنمية قدرات المتعلمين من حيث تملك اللغات وتوسيع الثقافة العامة.

وأوضح بنموسى أنه إيمانا بالأهمية البالغة التي تحظى بها القراءة في أبعادها المعرفية والثقافية والتربوية والحضارية، تعمل الوزارة، في إطار خطتها الإصلاحية، على تفعيل مجموعة من الإجراءات والبرامج ذات الصلة بالفعل القرائي، من بينها، اعتماد نموذج بيداغوجي يعطي للقراءة أهمية في سيرورة التعلم، وبرمجة أنشطة اعتيادية يومية للقراءة، مدتها عشر دقائق، بسلك التعليم الابتدائي، مدرجة داخل الزمن الدراسي، فضلا عن تزويد المؤسسات التعليمية برصيد من الكتب لهذه الغاية.

وأضاف أن الوزارة تعمل، كذلك، على تقوية الأنشطة المدرسية الموازية وجعل القراءة إحدى المرتكزات الأساسية لتعزيز التعلمات والتحكم في اللغات وتطوير المهارات الحياتية، وتنظيم مسابقات وطنية والمشاركة في تظاهرات دولية تتوخى تكريس القراءة وتشجيع حضورها في الوسط المدرسي، والارتقاء بخبرات المؤطرين التربويين.

وقال في هذا الصدد إن الوزارة عملت على توزيع أزيد من مليون و500 ألف كتاب على كل المدارس الابتدائية خلال الموسم الدراسي المنصرم، كما تم، في إطار مشروع مؤسسات الريادة، تجهيز الأقسام الدراسية بالسلك الابتدائي بمكتبات خاصة تتوفر على عدد مهم من الكتب، لضمان إقبال التلاميذ على القراءة بانتظام، مشيرا إلى أنه تم اقتناء 777 عدة من الرصيد الوثائقي للمكتبات وتجهيز 353 ركن قراءة، وكذا العمل على تزويد المؤسسات التعليمية بالسلكين الثانوي الإعدادي والتأهيلي بفضاءات مندمجة متعددة الاستعمالات، تهم المكتبات والأنشطة الفنية والرقمية.

وبعدما ذكر بتوقيع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون في مجال النهوض بالقراءة بالوسط المدرسي مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل، على هامش المعرض الدولي للنشر والكتاب في يونيو الماضي، أوضح بنموسى أن هذه الاتفاقية تسعى إلى إدماج المكون الثقافي في المنظومة التربوية وتحسين الولوج إلى الثقافة، من خلال إغناء الرصيد الوثائقي للمكتبات المدرسية ومكتبات مراكز التفتح الفني والأدبي ووضع برامج للتنشيط الثقافي تتمحور حول القراءة والكتاب، إضافة إلى دعم تكوين الأطر التربوية والإدارية للوزارة في مجال تدبير المكتبات والتنشيط الثقافي. من جهتها، قالت رئيسة مؤسسة البحث العلمي، نجلاء سيف الشامسي، إن هذا المشروع القرائي والمعرفي الذي يهدف "لصناعة عقول فائقة التمكين"، يهدف لجعل "المأمول واقعا يتحقق بتباث واستمرار وتطور"، مشيدة في هذا الإطار بالمغرب الذي اعتبرته "معقل القيم، ومسكن الحكمة، ومرسى الفنون".

وبعدما هنأت الفائزين في منافسات الدورة الأولى (2022-2023) للمشروع الوطني للقراءة، أكدت سيف الشامسي أن الثقافة نتاج خالص للحضارات المتعاقبة التي شكلت كل واحدة منها "إضافة ملهمة للإنسانية"، منوهة في هذا الإطار بالظروف الجيدة التي مرت بها منافسات هذه الجائزة وبالمستوى العالي للمشاركين.

يشار إلى أن المشروع الوطني للقراءة يرتكز على أربعة أبعاد، تتمثل في "التلميذ(ة) المثقف(ة)"، وذلك عبر منافسة في القراءة بين التلميذات والتلاميذ، الذين يقومون بقراءة الكتب وتلخيصها وفق آليات ومعايير محددة، و"القارئ(ة) المـاسـي(ة)"، الذي يهم المنافسة في القراءة بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي غير التابعـة للجامعـات، إذ يواصل طلابها قراءة الكتب وتلخيصها والتفاعل معها استمرارا للعادات التي اكتسبوها في التعليم المدرسي، وفق آليات ومعايير محددة، ويعد هذا البعد مكملا لما تم تحقيقه في البعد الأول وضمانا لاستكمال المشهد القرائي المنشود.

أما البعد الثالث فيتعلق بـ"الأستاذ(ة) المثقف(ة)"، ويتخذ شكل منافسة في القراءة بين الأساتذة بالمؤسسات التعليمية، الذين يمتلكون المهارات المهنية والإيمان الكامل بأن القراءة هي الحل الأمثل لبناء شخصية الأستاذ والتلميذ، وفق آليات ومعايير محددة، فيما يختص البعد الرابع، "المؤسسة التنويرية"، بالتنافس بين المؤسسات التربوية والتعليمية والثقافية والإعلامية والمدنية الأكثر دعما لأهداف المشروع الوطني للقراءة وفق معايير محددة، والتي تقدم مشاريع ثقافية نموذجية مستدامة قائمة على أسس علمية.