مواطن

من المنتظر أن تشهد الدورة المقبلة لمجلس جماعة وجدة، التصويت على اتفاقية شراكة بين مجلس المدينة ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة وأقاليم جهة الشرق، لإنجاز خطوط للترامواي ونفق تحت أرضي وسط المدينة.

الاتفاقية التي تتمحور حول إنجاز دراسات وأشغال تهم الحركية الحضرية بمدينة وجدة، بكلفة إجمالية تبلغ ثمانية ملايين درهم. كما تهدف حسب ما إطلع عليه "مواطن" إلى إرساء وتنظيم علاقة شراكة وتعاون بين الطرفين الموقعين عليها، من أجل تنزيل الشطر الأول من مشروع “إنجاز دراسات وأشغال تهم الحركية الحضرية بمدينة وجدة”، بما يشمل –إلى جانب خطوط الترامواي والنفق تحت أرضي- مراجعة المخطط المديري للتنقلات الحضرية.

وحسب نص الاتفاقية ذاتها فإن مساهمة وكالة جهة الشرق في المشروع تبلغ ستة ملايين درهم، تهم “إنجاز الدراسات المتعلقة بالمشروع، وإبرام الصفقات والعقود، والمواكبة التقنية وتتبع تسلم الأشغال، وصرف النفقات المتعلقة بالصفقات والعقود المبرمة”.

فيما تلتزم الجماعة بـ”توفير مليوني درهم لإنجاز المشروع، وتوفير المعطيات والإحصائيات الضرورية والدراسات المتوفرة للإنجاز، والمشاركة في تتبع الدراسات والأشغال”.

إلى ذلك، تعهد الطرفان بتشكيل لجنة مشتركة تتولى تتبع وتنفيذ المشروع، وإعداد تقارير عن تقدم الأشغال، واستدعاء كل شخص يفيد المشروع، فضلا عن البحث عن شركاء آخرين وطنيين ودوليين للمساهمة فيه.

وكان إنجاز خطوط الترامواي شكّل مطلب العديد من سكان المدينة التي بات نموها الديمغرافي يؤثر على حركية السير والجولان، لاسيما في وسطها.

غير أن إنجاز هذه الخطوط، من بين مقترحات ومطالب أخرى لتجاوز إشكالية الاكتظاظ بشوارع المدينة “الألفية”، يصطدم بضعف بنيتها التحتية وضيق شوارعها وأزقتها، ثم بالعجز بالمالي.

وكان ضيق شوارع وجدة من بين حجج الشركة المفوض لها تدبير النقل الحضري بالمدينة لاستقدام المزيد من حافلات “mini bus” بدل ذات الحجم الكبير، لسهولة حركتها.