مواطن

تمكنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أمس الأربعاء 27 دجنبر، في التوصل إلى اتفاق مبدئي مع نقابات الصحة، يقضي بالزيادة العامة في الأجر الثابت لمهنيي الصحة.

وأفاد مصدر نقابي ذاته في تصريح لـ"مواطن"، أن الحكومة أبدت موافقة مبدئية على الزيادة في الأجور، إلا أنه لم يتم بعد تحديد مبلغ الزيادة نظرا لكون المشاورات مازالت في بدايتها وسيتم الحسم في التفاصيل خلال اللقاءات المقبلة مع النقابات الصحية.

وزاد المصدر ذاته، أن الحركة الصحية النقابية جددت تشبثها بحقوق ومكتسبات مهنيي الصحة، مع التنزيل السليم للمقاربة التشاركية، التي تضمن توحيد الرؤية، مراعاة لأهمية النهوض المهني والوظيفي والمادي بالعنصر البشري كدعامة أساسية للنهوض بالمنظومة، خاصة في ظل ما يعرفه القطاع من إصلاحات شمولية تلقي بظلالها على الشغيلة الصحية بالدرجة الأولى. مبرزا أن الطرفان سيتفقان على تحديد قيمة المبلغ المتفق عليه إضافة إلى الوصول إلى أرضية توافقية لباقي المطالب المشتركة والفئوية خلال المراحل المقبلة من الحوار.

أما في ما يخص الملفات المطلبية الفئوية للممرضين وتقنيي الصحة والممرضين المساعدين والإعداديين والتقنيين الإداريين والمساعدين التقنيين والإداريين والمحررين والملحقين العلميين والمتصرفين والمهندسين والأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان ومساعدي طب الأسنان، فسيتم، استنادا لذات المصدر تحديد استراتيجية وجدولة زمنية غدا الجمعة 29 دجنبر 2023 من أجل الانكباب على معالجتها، خصوصا والحيف الذي طال هاته الفئة منذ سنة 2011 (يضيف المصدر).

الاجتماعات المهمة التي ترأسها وزير الصحة خالد آيت الطالب، سجل حضور ممثلون عن الأمانة العامة للحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وهو يأتي في سياق متسم باحتجاج موظفي قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أفضى إلى توقيع اتفاق بين الحكومة والنقابات الخمسة تمهيدا لاستئناف الدراسة بالمؤسسات التعليمية العمومية.