وزادت المصادر أن نقابة FNE وتنسيقيات الأساتذة المختلفة، وضعتها على طاولة المفاوضات مجموعة من المطالب الرئيسية، لعل أبرزها - يضيف المصدر- طلب سحب النظام الأساسي وإدماج أساتذة التعاقد في الوظيفة العمومية، إلى جانب زيادة 3000 درهم في الأجور، وتنفيذ اتفاقيات 19 أبريل 2011 و26 أبريل 2011 و18 يناير 2022.

وتناول اللقاء أيضًا قضايا أخرى هامة، من بينها إرجاع المبالغ المالية المتخذة من المضربين، وتسوية الملفات الفئوية العالقة، والتعويض عن العمل في الأماكن النائية، وإقرار تعويض عن المخاطر النهائية لرجال ونساء التعليم.

وفي ختام اللقاء، طلبت اللجنة الحكومية مهلة للتشاور مع النقابة والتنسيقيات في اجتماع ثانٍ يُعقد يوم غد الجمعة. كما اشترطت عودة الأساتذة المضربين للأقسام، وسيتم التداول في هذا الأمر مساء اليوم الخميس.

تجدر الإشارة إلى أن اللقاء جمع ممثلين عن التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، و5 ممثلين من تنسيقية الثانوي التأهيلي، و9 أساتذة من ممثلي التنسيقي الوطني لقطاع التعليم، وممثلين عن نقابة الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي.