مواطن

أكدت أمينة بنخضراء المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن اليوم الثلاثاء بالدوحة، أن رغبة المغرب، تتمثل في الرفع من حصة الطاقات المتجددة في القدرة الكهربائية المنشأة إلى ما يفوق 52 في المائة في أفق 2030.

وقالت بنخضراء في مداخلة خلال الجلسة الوزارية الثانية التي نظمت ضمن مؤتمر الطاقة العربية تحت عنوان “الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة ”، إن الاستراتيجية الطاقية لسنة 2009، التي سطرها الملك محمد السادس، والتي لا تزال تشكل إطار العمل الحالي، شكلت إنجازا كبيرا لأنها جلبت طموحا للريادة في مجال الطاقات المتجددة.

وأضافت أن هده الاستراتيجية ارتكزت على توجهات مبنية على باقة كهربائية مثلى على أساس اختيارات تكنولوجية موثوق بها وتنافسية، وتعبئة الموارد الطاقية الوطنية عبر الرفع من حصة الطاقات المتجددة، وجعل النجاعة الطاقية أولوية وطنية، وتعزيز الاندماج الجهوي، والتنمية المستدامة.

وأبرزت أن النهج “الفعال والاستباقي” الذي اتبعته المملكة والذي أقر بضرورة التحول من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة النظيفة، مكن من إحراز تقدم ملحوظ في تقليص التبعية الطاقية والحد من بصمته الكربونية، مضيفة أنه وفق هذا النهج حافظ المغرب دائما على استهلاك يتماشى بشكل عام مع مستوى تنمية اقتصاده.

وأبرزت أن تقييم حصيلة مجهودات المملكة المغربية في إطار استراتيجية 2009، وكذا التوصيات التي جاء بها النموذج التنموي الجديد، أظهرت أنه لابد من تسريع الانتقال الطاقي ، مشيرة إلى أنه تم في هذا السياق اعتماد مقاربة مستدامة في كافة القطاعات بهدف تطوير اقتصاد وطني أخضر منخفض الكربون وتحسين قدرته التنافسية وذلك قصد احترام التزامات المغرب الدولية في محاربة الاحتباس الحراري، كما تم العمل على تعزيز الإطار القانوني بهدف خلق مناخ ملائم للاستثمار خصوصا في مجال إنتاج ونقل وتخزين الطاقة الكهربائية والرفع من جاذبية هذا المجال على الصعيدين الوطني والإقليمي.

وبهدف تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في تجاوز 52 في المائة من حصة الطاقات المتجددة في أفق 2030، تمت بلورة مخطط للتجهيز الكهربائي للفترة 2023-2027 يرمي إلى إنجاز قدرة إضافية تناهز 9281 ميغاواط بغلاف مالي يقدر ب 85,6 مليار درهم منها 73,2 مليار درهم للطاقات المتجددة.

وفي معرض تطرقها للمشاريع المرتبطة بالغاز الطبيعي، ذكرت بنخضراء بالخصوص بأن المغرب يتوفر على ثلاثة مشاريع مهمة في مجال التعاون الإقليمي منها استخدام محطة إعادة الغاز الطبيعي المسال الإسبانية لتزويد محطات الطاقة المغربية في تاهدارت وعين بني مطهر من خلال التنفيذ الناجح لمشروع تدفق الغاز العكسي على خط أنابيب الغاز المغاربي-الأوروبي.

كما تطرقت للمشروع الاستراتيجي لمد أنبوب الغاز المغرب –نيجيريا الذي اعطى انطلاقته الملك محمد السادس، والرئيس النيجيري السابق محمدو بهاري، مشيرة إلى أن هذا المشروع سيساهم في تحسين مستوى معيشة السكان، وتكامل اقتصادات المنطقة بالإضافة إلى تخفيف حدة التصحر بفضل التزويد المستدام والموثوق من الغاز ، مضيفة ان المشروع ستكون له أيضا فوائد اقتصادية كبيرة للمنطقة، من خلال تسخير الطاقة النظيفة التي تفي بالتزامات القارة لحماية البيئة ومن منح أفريقيا بعدا اقتصاديا وسياسيا واستراتيجيا جديدا.

وأكدت بنخضراء أنه في مجال استراتيجية التنمية المستدامة تم تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، إعداد الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة كما تمت ترجمته إلى قانون إطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة.

وتفعيلا لهذا القرار، انخرطت المغرب في إعداد النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة من خلال اعتماد مقاربة تشاركية وشمولية حيث تم تحديد ستة مجالات لتسريع التحول نحو الاستدامة تتمثل في تعزيز الأمن المائي والطاقي والغذائي، وإرساء أسس حكامة مستدامة من أجل مجالات ترابية دامجة، والانتقال نحو اقتصاد تنافسي منخفض الكربون يخلق الثروة وفرص الشغل، وتمكين الجميع من الولوج للصحة والتعليم والخدمات العمومية، والعمل من أجل موارد طبيعية ونظم بيئية مثمنة وقادرة على الصمود وخاصة اتجاه التغيرات المناخية، وأخيرا الحفاظ على التراث الثقافي وتثمينه.

وبخصوص الهيدروجين الاخضر ذكرت بنخضراء بأن المغرب يتمتع بموارد طبيعية هائلة وموقع جغرافي متميز، بالإضافة إلى بنية تحتية ولوجستية وصناعة متطورة تجعله يلعب دورا رائد ا في المستقبل على الساحة العالمية في تطوير الهيدروجين الأخضر.

ويمثل المغرب في هذا المؤتمر الذي تنظمه على مدى يومين، منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك” ، الى جانب بنخضراء، كل من عبد الرؤوف بنعبو مدير الكهرباء بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وزكرياء صدقي مدير المحروقات ومصطفى وارفو رئيس قسم أنشطة الهيدروكاربورات.