كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الاثنين 27 نونبر، بمجلس النواب، بأنه تم، لحدود اليوم، معالجة وأداء 3,7 مليون ملف علاج خاص بالمستفيدين من "AMO تضامن"، بغلاف إجمالي يتجاوز 2,38 مليار درهم.

أبرز أخنوش، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس النواب، في إطار جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع: "التوجهات الإستراتيجية للمنظومة الصحية"، أن متوسط التعويض يقارب 630 درهم لكل ملف مرضي؛ أي بمعدل تحمل يتجاوز 2000 درهم لكل شخص مستفيد، مؤكدا أن أكثر من 10,5 مليون شخص من الأسر الهشة والمعوزة التي تتحمل الدولة اشتراكهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بما يعادل 9,5 مليار درهم، أصبح بمقدورهم الولوج إلى العلاج بالمستشفيات العمومية والخاصة، والاستفادة من استرداد نفقات الدواء.

كما ذكر رئيس الحكومة بإطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وفق رؤية مندمجة تقوم على تحسين استهداف الفئات الاجتماعية المستحقة للدعم، وتعبئة كل الموارد اللازمة لبلوغ أهداف تدعيم الدولة الاجتماعية، "في احترام تام للأجندة التي سطرها الملك محمد السادس"، مشيرا إلى أن هذه العملية التي ستنطلق، نهاية دجنبر المقبل، ستهم، على الخصوص، الدعم المباشر للأسر التي لها أبناء ( 7 ملايين طفل في سن التمدرس)، وتعميم التعويضات العائلية لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة، والدعم للأسر التي ليس لها أبناء، والتي تعيل أشخاصا مسنين، بالإضافة إلى منحة الولادة بمناسبة الولادتين الأولى والثانية.

وأكد أخنوش أن المنجزات التي تشهدها المملكة، اليوم، "تشكل، بحق، تحولات تاريخية ستنقلنا إلى مصاف الدول الرائدة في مجال العدالة الاجتماعية الحقيقية، التي تجعل من العنصر البشري محور مشروعها المجتمعي".

من جهة أخرى، لفت رئيس الحكومة إلى أن الحكومة تسعى إلى الرفع، بصفة تدريجية، من أعداد العاملين بالقطاع الصحي، إلى أكثر من 90 ألفا، بحلول سنة 2025، وذلك بغية تجاوز عتبة 24 مهني للصحة لكل 10 آلاف نسمة الموصى بها من لدن منظمة الصحة العالمية، كحد أدنى، في أفق رفعها إلى 45 مهنيا، بحلول سنة 2030.

وأشار أخنوش إلى إحداث 5500 منصب مالي جديد، برسم قانون المالية لسنة 2024، لمواكبة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وتلبية احتياجاتها من الموارد البشرية، لاسيما الأطر الطبية والشبه الطبية، مبرزا أن الحكومة، ومنذ تنصيبها، أحدثت ما مجموعه 16 ألفا و500 منصبا ماليا بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية.

كما تحرص الحكومة، وفق المتحدث نفسه، على مواكبة هذه الأهداف، بالرفع من العرض التكويني، عبر إحداث ثلاث كليات للطب والصيدلة، وثلاثة مراكز استشفائية جامعية، بكل من الرشيدية وبني ملال وكلميم، مضيفا أن الحكومة نجحت في الرفع من الطاقة الاستيعابية للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة من 4000 مقعد، برسم الموسم الدراسي الماضي، إلى 6200 مقعد، برسم الموسم الحالي.

وأشار، أيضا، إلى أنه تم الرفع من الطاقة الاستيعابية لمعاهد التكوين المهني في مهن الصحة من 680 مقعدا، برسم الموسم الدراسي الماضي، إلى 770 مقعد، برسم الموسم الدراسي الحالي، فضلا عن إحداث واعتماد تخصصات جديدة في سلك الماستر بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة.