وفي هذا السياق، أشار رئيس الحكومة إلى أن الحوار يشكل الطريق الوحيد للوصول إلى حلول فعّالة للتحديات المطروحة، مؤكداً دعوته للنقابات لعقد جلسة حوار قطاعية يوم الاثنين المقبل. وأعاد أخنوش التأكيد على جاهزية حكومته لتعزيز قنوات الحوار بهدف الوصول إلى حلول تضمن جودة التعليم العام.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الدعوة تأتي في سياق المفاوضات السابقة بين الحكومة والنقابات التعليمية في إطار الحوار الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بزيادة أجور الأساتذة. وقد أوضح أخنوش خلال اجتماع الأغلبية الحكومية أن البرنامج الحكومي يشمل رفع تدريجي لحد الأجور للوصول إلى 7500 درهم لحملة شهادات التأهيل التربوي.

وفي سياق آخر، نفى رئيس الحكومة بشدة بعض المغالطات التي تم تداولها حول الزيادة المقترحة في أجور الأساتذة، مؤكداً استعداد الحكومة للتفاوض والبحث عن صيغ تلبي تطلعات جميع الأطراف.