عبد القادر الفطواكي

قال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي في مجلس النواب المغربي، أن مشروع قانون المالية لعام 2024 يأتي في سياق يشهد تنكر الحكومة لالتزاماتها المتعلقة ببرنامجها وتصريحاتها العشر التي وردت في التصريح والبرنامج الحكومي.

وأعرب شهيد خلال الجلسة العمومية لتقديم تقرير لجنة المالية والمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية 2024، يومه الثلاثاء 14 نونبر، عن قلقه إزاء مستقبل الأسر في ظل ارتفاع أسعار المواد الأساسية وتطبيق تدابير جبائية تؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للفئات الفقيرة.

كما أشار شهيد إلى عدم وضوح مصير الأسر المعنية ببرامج خروجها من دائرة الفقر والهشاشة، وركز على أن الوعود الخاصة بحماية الفئات الضعيفة أصبحت مجرد كلام، حيث تركت الحكومة هذه الفئات عرضة للغلاء وارتفاع تكاليف الخدمات الأساسية، واعتبر أن الطبقة الوسطى في المغرب أصبحت اليوم فقيرة.

وأبدى شهيد قلقه من صعوبة تقليص الفجوات الاقتصادية والاجتماعية، في ظل التحديات المتزايدة مثل الجفاف وندرة المياه وضعف الاستثمارات وارتفاع معدلات البطالة في المناطق الهشة. كما شدد على أن الأرقام المتعلقة بالنمو والتضخم والعجز لم تكن إيجابية خلال السنوات الأخيرة.

وشدد القيادي الإتحادي أن ما ساهم في عدم الوفاء بهذه الالتزامات هو “الخلل في البنية الحكومية وافتقادها للكفاءة السياسية وتشتيت الوزارات، والبحث عن الخلاص الفردي لمكوناتها”، داعيا إياها إلى “إعادة التفكير في هيكلتها”.

أما فيما يتعلق بمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، فقد تساءل شهيد حول صحة الأرقام الفرضيات التي يقوم عليها، مشيرا إلى أن كل الأرقام على مستوى العجز والنمو والتضخم لم تكن موفقة خلال ثلاث السنوات الأولى من عمل الحكومة.