مواطن

أطلق بريد المغرب تشكيلة جديدة لخدمات التبادل الإلكتروني للبريد، تحت إسم “البريد المضمون الإلكتروني القانوني”.

وأضاف بلاغ للمؤسسة أنه لأجل هذا الغرض، تم تطوير منصة مطابقة للإطار القانوني للبريد الإلكتروني القانوني الساري المفعول على الصعيدين الوطني والدولي، ويتعلق الأمر بتشكيلة خدمات رقمية جزئيا أو كليا تضمن النجاعة والأمان والسرية، حسب تعبير البلاغ.

ويتكون العرض من ثلاث خدمات “تهدف لتقديم تجربة متقدمة للزبناء، سواء كانوا أشخاصا معنويين أو ماديين، وذلك من خلال خيارات متنوعة وملائمة لاحتياجاتهم”، هي البريد المضموم الهجين (LRH) هو بريد مضمون ذو قيمة قانونية، يتيح إرسال كمية كبيرة من البريد المضمون وتتبعه عن بعد، بالإضافة إلى توزيعه في صيغة ورقية مباشرة إلى المرسل إليه أو على عنوانه مع أو بدون وصل استلام.

الخدمة الثانية هي البريد المتبع الهجين (LSH)، فهي خدمة تسمح بإرسال البريد المتبع عبر الأنترنيت بكميات كبيرة، مع توزيعه في صيغة ورقية بصندوق بريد المرسل إليه دون الحاجة إلى توقيع، وأخيرا، “البريد المضمون الإلكتروني (LRE)، وهي خدمة رقمية بالكامل تسمح بإرسال وتتبع وتوصيل البريد المضمون عن بعد. وتتميز هذه الخدمة بنفس القيمة القانونية التي يتوفر عليها البريد المضمون الورقي”.

ويرى بريد المغرب أن توفير هذه الخدمات، أمر يؤكد دوره كفاعل رئيسي في سوق البريد الرقمي، خاصة من خلال ضمان الامتثال للمتطلبات القانونية التي تضمن صحة التبادلات الإلكترونية، معتبرا أن “مجموعة بريد المغرب أول فاعل عمومي معتمد من قبل الدولة لتقديم خدمات الثقة الرقمية ذات الطابع القانوني”.

ومن أمثلة خدمات الثقة حسب نص البلاغ  خدمة التوقيع الإلكتروني ” Bride signer” التي “تمكن من التصديق على المبادلات الإلكترونية وفقًا لأحكام القانون رقم 05.53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية والقانون رقم 43-20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية”.