مواطن

وجهت فدرالية اليسار الديمقراطي سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بخصوص التدابير التي تعتزم الوزارة القيام بها من أجل حماية  الأسر المغربية من جشع أرباب التعليم الخصوصي.

وشددت النائبة البرلمانية فاطمة التامني أن الأسر المغربية، تواجه أزمة حقيقية في كل دخول مدرسي جديد،  في كل ما يتعلق بمستلزمات وأدوات مدرسية وما تتطلبه من مصاريف تثقل كاهلها في ظل  تزايد ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، وذلك سواء بالنسبة للتعليم العمومي، او  في ما يخص التعليم الخصوصي الذي تزداد حدة  تكاليفه المرهقة للأسر مع رسوم التسجيل وارتفاع أسعار الواجب الشهري.

وأشارت البرلمانية المذكورة، في ذات السؤال أنه وفي كل سنة، تُخالف مؤسسات التعليم الخصوصي، وظيفتها باعتبار ما ينص عليه القانون أولا ، أو ما تدعيه من كونها مؤسسة تربوية، رغم الإستفادة الضريبية والامتيازات التي تتمتع بها، وتتّجه للجانب الربحي الصرف ،  كما هو الشأن بالنسبة للعديد من  مؤسسات  التعليم الخصوصي على الصعيد الوطني، والتي تفرض بيع  الكتب المدرسية ومسلتزماتها للتلاميذ في بداية كل موسم دراسي، مما يتناقض مع الوظيفة التعليمية لفائدة الجانب التجاري.

كما طالبت المتحدثة الوزارة بالتدخل وحماية حقوق أصحاب المكتبات من ممارسات ربحية من طرف مؤسسات دورها الأساسي يتعلق بالجانب التربوي وليس بالأنشطة التجارية، وكذلك اعتماد إجراءات فعالة من أجل  فرض رقابة على المناهج والمقررات المعتمدة ، وذلك من الجانبين المادي من حيث التكلفة ، والمعنوي المتعلق بالمضامين والمحتويات.