مواطن

قرر الاتحاد الإفريقي تعليق عضوية النيجر التي شهدت انقلابًا في منتصف يوليوز الماضي، معربًا عن تحفظه بشأن التدخل العسكري المحتمل من دول غرب إفريقيا لاستعادة الرئيس محمد بازوم إلى الحكم، داعيًا إلى حل دبلوماسي.

وأكد بيان من مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي، صادر في 14 غشت الجاري، أنه تم "تعليق مشاركة جمهورية النيجر في جميع أنشطة الاتحاد الإفريقي وهيئاته ومؤسساته فورًا، حتى يتم استعادة النظام الدستوري بشكل فعلي في البلاد".

وبعد إعلان الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) نيتها نشر قوة لاستعادة النظام الدستوري في النيجر بعد الانقلاب، طلب مجلس السلم والأمن من مفوضية الاتحاد الإفريقي دراسة تداعيات نشر قوة احتياطية في النيجر وتقديم نتائجها، مبديًا تفضيله للحلول الدبلوماسية.

وشجب المجلس بشدة التدخلات غير الدستورية، داعيًا العسكريين الانقلابيين في النيجر إلى التعاون مع إكواس والاتحاد الإفريقي لاستعادة النظام الدستوري بطرق سلمية وسريعة. وحث الدول الأعضاء على تطبيق العقوبات المفروضة بوضوح من قبل إكواس، والسعي للتخفيف من تأثيرها على المواطنين.