مواطن

أعلنت جمعية رابطة قضاة المغرب عن رفضها المطلق لأي تدخل من شأنه المس باستقلالية السلطة القضائية أو التأثير على قرارات القضاة، وذلك تفاعلاً مع بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أمس الإثنين، والذي حذر من الاكتظاظ المتزايد داخل سجون المملكة.

وقالت رابطة قضاة المغرب، في بلاغ  حصل "مواطن" على نسخة منه، إنها “تفاجأت واستغربت لبلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون الموجه إلى الرأي العام بتاريخ 7/8/2023، والذي تحمل من خلاله السلطة القضائية سبب الاكتظاظ والتزايد المهول الذي تعرفه المؤسسات السجنية الناتج عن ارتفاع وتيرة الاعتقال، والذي على حد قولها من شأنه أن يؤدي إلى انفلات أمني واختلالات في التسيير.

ورفضت الرابطة رفضا مطلقا أي تدخل من شأنه المس باستقلالية السلطة القضائية أو التأثير على قرارات قضاتها الملزمين فقط بالتطبيق السليم والعادل للقانون، بما في ذلك تعليل قراراتهم المرتبطة بالمتابعات في حالة اعتقال أو سراح.

كما أعلنت رفضها لأي توجيه أو تدخل في الشأن القضائي والذي لم يغيب يوما توجهات الدولة في السياسات الجنائية واستراتيجية مكافحة الجريمة وإنزال العقاب وجعل الاعتقال استثناء وليس أصلا

واعتبرت الرابطة أن المخاطب الوحيد للمندوبية العامة لإدارة السجون هي رئاسة الحكومة باعتبارها الوصية على هذا القطاع، لدعوتها لتوفير الإمكانيات المادية واللوجيستيكية اللازمتين لحل هذه المعضلة

وأشارت إلى أن الرأي العام الذي خصته المندوبية العامة بهذا البلاغ، هو نفسه الذي طالما نادى بمحاربة الجريمة وعدم التساهل مع المجرمين تحسبا من كل إفلات من العقاب وتحقيقا للردع العام والخاص، سيما وأن المغرب الذي أصبحت ساكنته تناهز 40 مليون نسمة عرف في السنوات الأخيرة تفاقما مضطردا للجريمة كما وكيفا

وثمنت الرابطة المبادرة التشريعية المرتقبة لتعديل القانون الجنائي على مستوى إحداث بدائل للاعتقال الاحتياطي والعقوبات السالبة للحرية مع العمل على التسريع بدخولها حيز التنفيذ.

ودعت الرابطة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الإطلاع على المجهودات التي يبدلها كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة في مجال ترشيد الاعتقال، وذلك من خلال الدوريات المتعددة والمتتالية الصادرة عن كلا الجهتين.

وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون، قد أعلمنت أن عدد السجناء بالمؤسسات السجنية تجاوز بتاريخ 7 غشت 2023، 100 ألف سجين، أي بما مجموعه 100004 سجناء.

ووصفت المندوبية في بلاغ صحفي لها، أن العدد الإجمالي للسجناء بالمملكة بـ”القياسي”، مشيرة إلى أن “الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية حاليا لا يتجاوز 64600 سرير، وذلك رغم المجهودات المتواصلة التي بذلتها لتحديث وتوسيع حظيرة السجون بالمغرب”.

وأوردت المندوبية العامة للسجون، على سبيل المثال أن عدد السجناء بالسجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء ما مجموعه 10877 سجيناً، علما أن الطاقة الاستيعابية لهذا السجن لا تتعدى 3800 سرير.

وأضافت أنه من المرتقب أن يستمر تزايد الساكنة السجنية مستقبلا إذا ما استمر الاعتقال بالوتيرة الحالية، ولم تتخذ الإجراءات الضرورية والاستعجالية لتدارك الوضع.

وعبرت المندوبية عن قلقها البالغ لتسجيل هذا التزايد المهول، مطالبة السلطات القضائية والإدارية الإسراع بإيجاد الحلول الكفيلة لمعالجة إشكالية الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية لتفادي ما قد يترتب عن هذا الوضع الإشكالي المقلق من اختلالات أو حتى انفلاتات أمنية.

علاوة، يضيف البلاغ، عن “المشاكل التي من المفروض أن تنتج عنه في ما يتعلق بظروف الإيواء والتغذية والتطبيب والاستفادة من برامج التأهيل لإعادة الإدماج.