انتقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ما وصفته بالتدبير الفاشل للحكومة لملف الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، ودعت لاقالة وزير العدل عبد اللطيف وهبي او إجباره على وضع استقالته.

وذكر بلاغ للأمانة العامة للحزب، أن تقرير مؤسسة "الوسيط" هو إدانة صريحة من مؤسسة دستورية لتدبير الحكومة لهذا الملف، معبرة عن “إدانتها” لأسلوب تدبير الحكومة للملف وإعلانها عن تنظيم مباراة جديدة، بناء على توصية مؤسسة الوسيط، حيث اعتبرت قيادة “البيجيدي” “أنه بغض النظر عن مدى احترام هذه التوصية لضوابط البناء الدستوري والقانوني والمؤسساتي، وللمساطر القضائية الجارية، فإن خلاصات تقرير مؤسسة الوسيط تفرض على الحكومة اتخاذ قرار سياسي مسؤول يرد الاعتبار والثقة في المؤسسات”.

واعتبرت الأمانة العامة أن ذلك يقتضي ترتيب الآثار السياسية الواجبة، وإعمال المبدأ الدستوري القائم على ربط المسؤولية بالمحاسبة وما يترتب عليه من استقالة الوزير أو طلب إعفائه، وصولا إلى إلغاء نتائج هذه المباراة وإعادة تنظيمها”.

واعتبرت “أن خلاصات وتوصيات مؤسسة الوسيط، تشكل إدانة صريحة ومباشرة لوزير العدل وللحكومة، وتمثل اعترافا رسميا من مؤسسة دستورية بما شاب هذه المباراة من خروقات، وأنه بناء عليه، لا يجوز قانونيا وسياسيا وأخلاقيا إعادة تنظيمها تحت سلطة نفس الوزير”.

انتقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ما وصفته بالتدبير الفاشل للحكومة لملف الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، ودعت لاقالة وزير العدل عبد اللطيف وهبي او إجباره على وضع استقالته.