عبد القادر الفطواكي

أفاد المجلس الأعلى للحسابات في بيانه الأخير المتعلق بتقاريره الحديثة حول فحص حسابات حملات الانتخابات للهيئات السياسية والنقابية وللمرشحين في انتخابات عام 2021. أن جميع الهيئات قدمت تقارير حملاتها الانتخابية، باستثناء حزب واحد. وطالب المجلس 17 حزبًا و3 نقابات بإرجاع أكثر من 28 مليون درهم إلى خزينة الدولة.

حصرالمجلس الأعلى للحسابات مبالغ الدعم غير المستحقة من طرف حزب واحد وهو حزب "العدالة"والتنمية" فيما مجموعه 2,89 مليون درهم.

وأوضح التقرير أن حزب "العدالة والتنمية استفاد" من مبلغ تسبيق بما قدره 8.913.519,31 درهم، واستنادا إلى النتائج المسجلة برسم الاقتراع فاق مبلغ التسبيق المذكور مجموع المبالغ التي تم إرجاعها له (5.708.085,24 درهم)، وبذلك حصر مبلغ الدعم غير المستحق في مبلغ قدره( 3.205.434,07).

وأرجع حزب "العدالة والتنمية" جزءا منه بما قدره 314.092,80 درهم، وتبعا لذلك يبقى بذمة الحزب مبلغ غير مستحق بما مجموعه 2.891.341,27 درهم.

بالنسبة للدعم العمومي، أشار المجلس إلى أن 11 حزبًا قاموا بإرجاع مبالغ دعم غير مستحقة أو غير مستخدمة بقيمة 18.05 مليون درهم، وتوزعت هذه المبالغ على انتخابات مجلس النواب ومجلس المستشارين ومجالس الجماعات والجهات.

المجلس عبر عن ملاحظة تخص فحص النفقات، حيث لاحظ وجود نقائص في تبرير النفقات بقيمة 24.86 مليون درهم، أي ما يشكل 7٪ من إجمالي النفقات المصرح بها. وشملت هذه النقائص 22 حزبًا و3 منظمات نقابية. وتوزعت هذه النقائص بين النفقات غير المتعلقة بحملات الانتخابات بقيمة 6.51 مليون درهم، والنفقات التي لم يتم تقديم وثائق دعمها المطلوبة بقيمة 18.35 مليون درهم.

إلى جانب ذلك، حصر المجلس مبالغ الدعم غير المستعملة من طرف ثمانية أحزاب فيما مجموعه 10,05 ملايين درهم؛ حيث تم إرجاع 92 في المائة من إجمالي مبالغ الدعم غير المستعملة.

بالنسبة للدعم العمومي، أشار المجلس إلى أن 11 حزبًا قاموا بإرجاع مبالغ دعم غير مستحقة أو غير مستخدمة بقيمة 18.05 مليون درهم، وتوزعت هذه المبالغ على انتخابات مجلس النواب ومجلس المستشارين ومجالس الجماعات والجهات.

وفي هذا السياق، قد تم إرجاع مبلغ قدره 9.200.172,06 درهم منها، يتوزع ما بين حزب التجمع الوطني للأحرار، (9.146.253,68 درهم)، وحزب الحركة الشعبية (39.228,44 درهم)، بالإضافة إلى حزب الاستقلال (8.715,71 درهم)، وحزب الوحدة والديمقراطية
(5.974,23 درهم).

وسجل المجلس عدم إرجاع مبلغ 846.363,26 درهم من إجمالي مبالغ الدعم غير المستعملة، إلى الخزينة بما مجموعه 846.363,26 درهم، ويتعلق الأمر بحزب الحركة الشعبية (723.607.60 درهم) وحزب التجمع الوطني للأحرار (77.390,00 درهم) وحزب الاتحاد الدستوري (44.086,00 درهم) وحزب النهضة والفضيلة (1.279,66 درهم).

حري بالبيان أن المجلس الأعلى للحسابات كان قد أصدرثلاث تقارير حول نتائج فحص حسابات حملات الانتخابات للهيئات السياسية والنقابية وللمرشحين في انتخابات عام 2021، تنفيذًا للمقتضيات الدستورية والقوانين التنظيمية المعمول بها. حيث أكد أن عدم إرجاع المبالغ الدعم غير المبررة إلى الخزينة يمنع الهيئات السياسية والنقابية من الاستفادة من الدعم العمومي.

في هذا الإطار، أوصى المجلس الأعلى للحسابات الأحزاب السياسية بإرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة وغير المستعملة، والتي لم يتم تبرير صرفها طبقا للغايات التي منحت من أجلها أو لم يتم الإدلاء بشأن صرفها بالمستندات والوثائق المثبتة المطلوبة.