وأكدت جماعة طنجة، في مذكرة إخبارية، أن "الشرطة الإدارية بمدينة طنجة ستشرع في أداء مهامها قريبا، إثر تأدية القسم من طرف الدفعة الثانية لعناصرها، وذلك من أجل حماية سكان المدينة من مختلف مظاهر العشوائية واحتلال الملك العام ومراقبة الأنشطة غير المرخصة وحفظ الصحة العمومية".

وأضاف المصدر نفسه أن هذا الإجراء يأتي تنفيذا للقرار الصادر عن رئيس المجلس الجماعي، منير ليموري، بتنظيم عمل فرقة الشرطة الإدارية في تراب الجماعة بتاريخ 5 أبريل 2023.

وتتولى فرق المراقبين التابعين لمصلحة الشرطة الإدارية تطبيق القرارات الجماعية في هذا المجال بعد توزيعها على تراب المدينة حسب الملحقات الإدارية، ويعين أفرادها من موظفي الجماعة بعد أداء اليمين القانونية، ثم يضمنون المخالفات التي عاينوها في محاضر خاصة، بهدف حماية المواطنين من أي تجاوزات أو سلوكيات عشوائية، وكذا إشعار المصالح الجماعية المختصة بباقي الاختلالات والنقائص الطارئة لمختلف المرافق.

وحسب جماعة طنجة، يتم إشعار السلطات الأمنية والإدارية والمحلية، عبر رئيس الجماعة، بالمخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها من طرف عناصر الشرطة الإدارية، ويمكن لفرقها طلب المؤازرة من الأمن العمومي والإدارة المحلية لتتمكن من تنفيذ مهامها، كما أن عناصرها يرتدون زيا موحدا ويخضعون لتكوين ميداني على يد أطر مؤهلة.