مواطن

جرى أمس بالرباط، التوقيع على اتفاقية شراكة بين اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والمكتب الوطني للسكك الحديدية من أجل انضمام هذا الأخير إلى برنامج “داتا ثقة”.

وتم التوقيع بالأحرف الأولى من قبل رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني ، والمدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية ، محمد ربيع الخليع، وتنص الاتفاقية على عضوية المكتب الوطني للسكك الحديدية في هذا البرنامج الذي تم إطلاقه في 9 يوليوز 2020، بهدف مواكبة والتزام المكتب الوطني للسكك الحديدية، ومختلف المؤسسات بحماية المعطيات الشخصية.

وفي تصريح للقناة الإخبارية (M24 ) التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أشارت المسؤولة عن تنسيق برامج “داتا ثقة” في اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، فردوس مثقال، إلى أن هذه الاتفاقية تتضمن ثلاثة أجزاء رئيسية، أولها يتعلق بالتزام المكتب الوطني للسكك الحديدية بقانون 09-08، من خلال مواكبة للمكتب، مضيفة أنه سيتم تكوين ودعم الموارد البشرية للمكتب فيما يتعلق بحماية المعطيات.

ويتضمن الجزء الثاني على مبدأ “الخصوصية حسب التصميم”Privacy by Design، وستقوم اللجنة الوطنية لمراقبة وحماية المعطيات الشخصية والمكتب الوطني للسكك الحديدية، بدارسة حول مشاريعه المستقبلية من أجل قياس مدى التزام المكتب للقانون 09-08 منذ مرحلة التصميم.

وأشار مدير برنامج “داتا ثقة” إلى أن الهدف هو دراسة القضايا المتعلقة بأنشطة المكتب الوطني للسكك الحديدية، مؤكداً أن الجزء الثالث سيتضمن خطوط توجيهية من أجل التأطير ومعالجة الممارسات المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية المتعلقة بنشاط المكتب الوطني للسكك الحديدية.

من جانبها، أشارت رئيسة مصلحة الدراسات والتحليلات بالمكتب الوطني للسكك الحديدية، صوفية السعودي، إلى أن الهدف الرئيسي من هذه الاتفاقية هو ضمان التزام المكتب الوطني للسكك الحديدية بأحكام قانون حماية المعطيات الشخصية.

وخلصت إلى أن هذه الاتفاقية تروم أيضا وضع مبادئ توجيهية لتمكين المكتب الوطني للسكك الحديدية من ضمان حماية معطيات المواطنين وجميع المتدخلين في النظام الايكولوجي الرقمي للمكتب.