مواطن

تفتح الجمعية المغربية للملكية المشتركة، باب النقاش حول الملكية المشتركة وإدارة مهنة وكيل الاتحاد (السانديك) في المغرب، وتعلن عن إطلاق لقاءاتها الصباحية، وهي عبارة عن موائد مستديرة تجمع مختلف المتدخلين في هذا المجال من أجل مناقشة تنظيم وهيكلة المهنة.

وسيتم تنظيم النسخة الأولى من "اللقاءات الصباحية للملكية المشتركة" يوم الجمعة 20 يناير حول موضوع "تنظيم مهنة وكيل الاتحاد.. خطوة أساسية لتنظيم الملكية المشتركة في المغرب"، وسيتم خلال اللقاء فتح باب النقاش وتبادل الأفكار والمقترحات بحضور مهنيين ومهنيات، وخبراء وخبيرات وموثقين وموثقات، ومحامين ومحاميات، ووكلاء ووكيلات اتحاد الملكية المشتركة.

 وستعرف المائدة المستديرة حضور كل من:

• هشام بلخير، المفتش العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية
• خالد اليوسفي، رئيس المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين
• يونس عنيبر، محام بهيئة الدار البيضاء
• سلوى أماكي، موثقة وممثلة المجلس الجهوي للموثقين بالدار البيضاء
• يوسف كديري، المدير العام لشركة prestalys
• دليلة ناصيري، المديرة العامة بالنيابة لشركة Biben ورئيسة الجمعية المغربية للملكية المشتركة Amcop

في هذا الصدد، قالت دليلة الناصري، رئيسة الجمعية المغربية للملكية المشتركة :"تلعب مهنة وكيل الاتحاد دورًا مهمًا في تثمين العقارات الخاضعة لنظام الملكية المشتركة، غير أن غياب قوانين ومعايير من أجل تنظيم هذه المهنة وتقنين الولوج إليها يقف دون هيكلتها وتطورها وقيامها بالدور المنوط بها".

وأضافت المتحدثة :"بناء على كل ما سبق ذكره، قررنا أن نخصص هذا اللقاء الصباحي للتفكير جميعا بعمق وتمعن كبيرين من أجل الوصول إلى حلول تنظم مهنة وكيل الاتحاد غير المهيكلة في المغرب، ولن يتحقق ذلك إلا بعمل مختلف المهنيين جنبا إلى جنبا، وهو الدور الذي تسعى الجمعية المغربية للملكية المشتركة للمساهمة فيه".

وأوضحت دليلة الناصري، رئيسة الجمعية المغربية للملكية المشتركة :"نسعى كمهنيين إلى إسماع صوتنا لدى المشرع والسلطات المحلية ومختلف الجهات الفاعلة في نظام الملكية المشتركة وهذا من بين أهدافنا الأساسية".

وأخذت الجمعية المغربية للملكية المشتركة على عاتقها مهمة النهوض بهذا القطاع في المغرب، بصفتها أول جمعية تعمل في هذا المجال، وتسعى اليوم من أجل تحقيق النجاح المطلوب على أرض الواقع إلى جانب تحديد اللبنات الأساسية لإدارة الملكية المشتركة، وفق ما يتماشى مع الطفرة النوعية التي يعيشها قطاع العقار المغربي، وتطوير الإطار التشريعي المعمول به.