مواطن

عقدت دائرة المالية المركزية ندوة تعريفية في المملكة المغربية، عن النسخة الثانية من جائزة الشارقة في المالية العامة، وذلك ضمن خطتها وأجندتها في تنظيم سلسلة ندوات المرحلة الثانية التي ستنتهي خلال الشهر الجاري، وتضمنت أعمال الندوة عقد ورش متنوعة، لاقت جميعها تفاعلاً حيوياً لافتاً من المشاركين والحضور.

وافتتحت الندوة بكلمة صونيا حماموش ممثلة الوزيرة نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وكلمة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، نائب رئيس مجلس أمناء الجائزة، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وكلمة الشيخ راشد بن صقر القاسمي، الأمين العام للجائزة، وحضر حفل الافتتاح عدد من ممثلي الجهات الحكومية المعنية بإدارة المال العام وإدارة الجودة والتميز، ومختصون ومهتمون بالشأن المالي.  

الأولى عربياً

قال الشيخ راشد بن صقر القاسمي، الأمين العام لجائزة الشارقة في المالية العامة، تعتبر الجائزة الأولى من نوعها عربياً، وتمثل إضافة نوعية مميزة إذ تسهم مساهمة فعالة في تنمية قدرات المؤسسات والأفراد وتأهيلهم للقيام بدور حيوي ومحوري في دعم الاقتصاد واستثمار المال لخدمة الإنسان واستدامة الحياة الكريمة له.

وأكد الشيخ راشد بن صقر القاسمي، أن الجائزة منذ انطلاقة نسختها الأولى، وهي تركز على أهمية تحقيق أهدافها المتمثلة في  تشجيع الاستغلال الأمثل للموارد المالية باستخدام أفضل الأنظمة المالية والإدارية والموازنات الحكومية، لتحقيق التنمية المستدامة، وتحقيق مبادئ الشفافية والمساءلة والحوكمة في جميع الأجهزة الحكومية، وفاعليتها في استخدام الاعتمادات المخصصة لها، وتحقيق أفضل مردود، واستنهاض الجهود للخروج بحلول مبتكرة وإبداعية لتطوير آليات عمل الجهات الحكومية في شأن المالية العامة، بالإضافة إلى تعزيز وتمكين الجهات الحكومية من التنفيذ الفعال لوظائف الإدارة المالية والمحاسبية، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية في إدارة المالية الحكومية والموازنة العامة، وتعميق تطبيق مفهوم موازنات الأداء باختلاف أنواعها في شأن المالية العامة، وتوفير مؤشرات على درجة عالية من الشمولية والدقة لدعم صانعي السياسات ومتخذي القرارات وواضعي الخطط الاستراتيجية في المالية العامة.

وبين أن الندوة التعريفية عن الجائزة التي تعقد في المملكة المغربية، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية، يومي ١٨ و١٩ يناير الجاري، تركز على التعريف بالجائزة ورؤيتها وأهدافها والجهات المستفيدة ومعايير التقييم، بالإضافة إلى شروط وآلية المشاركة، وغيرها من العناوين المهمة في مجال الجائزة، حيث تأتي هذه الندوة ضمن سلسلة ندوات تنظمها الدائرة المالية المركزية في عدد من الدول العربية الشقيقة.

ندوة وورش تعريفية

ركزت الندوة التعريفية في جلستها الأولى على التعريف بجائزة الشارقة في المالية العامة، ورؤيتها وأهدافها، والجهات المستهدفة ومعايير التقييم، وتحدث حول ذلك، الدكتور عزام إرميلي، وفي الجلسة الثانية واصل الدكتور عزام إرميلي الحديث عن عنوان آخر يتعلق بشروط وآلية المشاركة باستخدام نظام المشاركة الإلكتروني، وتضمنت الجلسة نقاشات متنوعة وثرية، كما تضمنت أعمال اليوم الأول ورشة تدريبية بعنوان ميزانية النوع الاجتماعي: الأسس القانونية والمفاهيمية، تحدثت فيها العرومي حنان، وجدار أسامة، وتواصلت أعمال الورشة في اليوم الثاني التسيير القائم على النتائج من منظور النوع الاجتماعي، السيدة لفشيري إيمان.

معايير وشروط مطورة

وقال سعادة وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة، ها نحن اليوم وصلنا إلى النسخة الثانية من الجائزة التي حققت نجاحاً كبيراً ولاقت تفاعلاً حيوياً مهماً، وعليه نبني على ما تحقق ونضيف إليه في النسخة الثانية، ونحن سعداء بما وصلنا إليه.

وأشار إلى أن النسخة الثانية تأتي في حلة جديدة ووفق معايير وشروط مطورة للمشاركة على المستويين التنظيمي والفني بتنظيم من دائرة المالية المركزية بالشارقة وبالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، وتسعى هذه الجائزة النوعية على صعيد العمل الحكومي المالي إلى تحقيق المزيد من الارتقاء والتطوير لقطاع المال وإدارته بصورة رشيدة ومستدامة على مستوى الوطن العربي.

وأكد الحرص على أهمية التوسع في التجارب والممارسات النوعية في مجال الإجراءات المرتبطة بقياس وتقييم مستوى الالتزام بمعايير ومتطلبات التميز ذات العلاقة بالعمل المالي الحكومي، فضلاً عن التجارب الوظيفية المتميزة في القطاع المالي على صعيد الموظفين الأفراد.

إلى ذلك، كانت دائرة المالية المركزية في الشارقة أعلنت عن إطلاق النسخة الأولى من جائزة الشارقة المالية العامة، وفقاً لما ورد في المرسوم الأميري الصادر عام 2016. وعلى ضوء ذلك عقدت ندوات وورش تعريفية بالجائزة في عدة دول عربية، حيث عقدت   الجائزة المرحلة الأولى من سلسلة ندواتها التعريفية خلال الفترة من أكتوبر إلى مطلع ديسمبر عام 2022، فيما بدأ عقد ندوات المرحلة الثانية في دول عربية أخرى من ضمنها فلسطين ومصر اعتباراً من منتصف ديسمبر الماضي.