مواطن

بفضل التعبئة العامة للقطاعين العام والخاص، حافظ قانون المالية 2023 على الجاذبية الضريبية للقطب المالي للدار البيضاء. بهذا الصدد، تم إدراج آلية مبتكرة للحفاظ على تنافسية القطب المالي للدار البيضاء، وإرساء تموقعه كمركز مالي رائد على المستوى الإفريقي.

الضريبة على الشركات: التَوَجُّه نحو توحيد السعر على المدى القريب

طبقا للتوجهات العامة للحكومة فيما يتعلق بتوحيد نسب الضريبة على الشركات، يتوقع قانون المالية 2023 أن يتم توحيد سعر الضريبة على الشركات تدريجيا على مدى 4 سنوات في نسبتين: 20 % أو 35 % حسب الأرباح المحققة.

فيما يخص الشركات المكتسبة لصفة "القطب المالي للدار البيضاء"، فإنها ستخضع لسعر موحد للضريبة على الشركات بنسبة 20 % مهما كان مستوى الأرباح الصافية التي تحققها. إضافة إلى ذلك، تم إدراج آلية مبتكرة للحفاظ على الجاذبية الجبائية للقطب المالي للدار البيضاء وإرساء تموقعه كمركز مالي رائد في إفريقيا. بفضل هذه الآلية، ستتمكن شركات القطب المالي للدار البيضاء من المساهمة في تمويل الاقتصاد الوطني وتنشيط سوق الرساميل، من خلال تكوين مخصصات مؤن الاستثمار في سندات المساهمة.

فيما يتعلق بالإعفاءات المؤقتة لفائدة الشركات المكتسبة لصفة "القطب المالي للدار البيضاء"، ستستفيد الشركات الحديثة التأسيس من الإعفاء من مجموع الضريبة على الشركات طوال مدة خمس سنوات محاسبية متتالية تبتدئ من السنة المحاسبية الأولى التي تم فيها الحصول على الصفة المذكورة. أما فيما يخص الشركات التي تأسست قبل حصولها على صفة القطب المالي للدار البيضاء، فإنها ستستفيد من الإعفاء الضريبي وفق قاعدة التناسب الزمني.

الضريبة على الدخل: الحفاظ على نسبة 20 %

تمت المحافظة على سعر الضريبة على الدخل في مستوى 20 % بالنسبة لأجراء شركات القطب المالي للدار البيضاء.

بذلك أصبح العرض الضريبي واضحا ومقروءا بالنسبة للجميع: سعر ضريبي موحد على المدى القريب محدد في نسبة 20 % سواء للضريبة على الشركات أو للضريبة على الدخل.

وتؤشر المجهودات الكبرى المبذولة من قبل الحكومة خلال إعداد قانون المالية 2023، على الأهمية التي تخصصها للقطب المالي للدار البيضاء في برنامجها، كما أن هذه المجهودات تعطي إشارة قوية على عزم الحكومة على تعزيز مكانته كمركز مالي رائد في القارة الإفريقية.

عرض القطب المالي للدار البيضاء: أبعد من مجرد إجراءات ضريبية

تجدر الإشارة إلى أنه فيما وراء المقتضيات الضريبية، يشمل عرض القطب المالي للدار البيضاء كذلك إطارا مخصصا لتسهيل إجراءات الصرف (على سبيل المثال: الحرية الكاملة في تدبير الموجودات من العملات الصعبة)، وتسهيلات إدارية لجميع الأعضاء (تأشيرة الأعمال، وثائق الإقامة، عقود العمل بالنسبة للمستخدمين الأجانب…).

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن القطب المالي للدار البيضاء من الانخراط في مجموعة الأعضاء التي تتكون من شركات تعمل في 50 بلدا إفريقيا متيحا لهم بذلك الاستفادة من فرص أعمال وخبرة على الصعيد القاري.