مواطن

أفاد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، أن الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض للمستفيدين من نظام المساعدة الطبية “راميد”، سيدخل حيز التنفيذ بعد غد الخميس.

وقال عزيز أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء 29 نونر، إن الحكومة والإدارة المغربية بدلت مجهوداً كبيراً لإخراج هذا المشروع على أرض الواقع وفق الأجندة الزمنية المحددة له.

وأشار أخنوش إلى أنه قليلة هي الدول التي تفتح المجال لمواطنيها ممن لا يتوفرون على الامكانيات المادية،  للتعويض عن مصاريف التطبيب كنظرائهم من الأجراء في القطاع الخاص.

وكان رئيس الحكومة قد أكد في مستهل اجتماع المجلس الحكومي، الخميس 17 نونبر الجاري، أن الحكومة سخرت جميع الإمكانيات ووضعت مختلف المساطر الكفيلة بتعميم التغطية الصحية ابتداء من فاتح دجنبر2022، موضحا حينها أن الحكومة التي يرأسها تسعى لأن تكون حكومة تكريس الدولة الاجتماعية التي يرعاها الملك محمد السادس.

كما صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.22.797 بتطبيق القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.

ويهدف المشروع، وفق بلاغ للحكومة، الذي يتم بموجبه إدماج 11 مليون مغربي، ينتمون إلى 4 ملايين أسرة، في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، إلى ضمان التنزيل الكامل لمقتضيات القانون رقم 27.22 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00، فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، والذي أحال في العديد من مقتضياته على نص تنظيمي.

كما يهدف هذا المشروع إلى نسخ المرسوم رقم 2.08.177 الصادر في 28 من رمضان 1429 (29 شتنبر 2008) بتطبيق مقتضيات الكتاب الثالث من القانون رقم 65.00 والمتعلق بنظام المساعدة الطبية.

في سياق متصل بقطاع الصحة، سيتدارس مجلس الحكومة، المقرر انعقاده غدا الخميس، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، خمسة مشاريع قوانين، يتعلق الأول منها بإحداث الهيئة العليا للصحة، والثاني بإحداث المجموعات الصحية الترابية، والثالث بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، والرابع بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، فيما يتعلق مشروع القانون الأخير بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.