مواطن

بلغ رقم معاملات مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط حوالي 56.02 مليار درهم خلال النصف الأول من سنة 2022، بارتفاع نسبته 72 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.

وأشار الفاعل الرئيسي في صناعة الأسمدة، في بلاغ حول نتائجه عند متم يونيو 2022، إلى أن هذا الأداء يعزى أساسا إلى ارتفاع أسعار البيع في الأصناف الثلاثة والذي عوض بشكل كبير انخفاض حجم المبيعات.
وأوضحت المجموعة أن "أسعار الأسمدة ارتفعت تدريجيا خلال النصف الأول من سنة 2022، وهو ما يعكس بشكل أساسي ظروف التموين الصعبة على إثر النقص الذي فاقمه النزاع الأوكراني الروسي وانخفاض الصادرات القادمة من الصين. وتراجع ولوج الفلاحين إلى الأسمدة بسبب ارتفاع الأسعار، مما أثر على الطلب في أوروبا والولايات المتحدة، المتأثرة بشدة بالظروف المناخية غير المواتية".

وبالنسبة لصخور الفوسفاط، ارتفع رقم المعاملات بنسبة 63 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مما يعكس بالأساس تحسن الأسعار من سنة إلى أخرى في سياق اتسم بانخفاض أحجام التصدير نحو معظم المناطق المستوردة الرئيسية. وأدى ارتفاع أسعار البيع إلى زيادة في رقم معاملات الحامض الفوسفوري بنسبة 24 في المائة مقارنة بالسنة الماضية. وتم تعويض هذا الارتفاع في الأسعار أساسا بانخفاض حجم الصادرات من الحمض نحو آسيا، بسبب تأجيل واردات الحامض الفوسفوري إلى الفصل الثاني.

من جهته، ارتفع رقم معاملات الأسمدة خلال النصف الأول بنسبة 69 في المائة، ما يعكس ارتفاع الأسعار، الذي خفف من تأثير انخفاض حجم الصادرات. من جهة أخرى، أفاد المكتب بأن الخزينة وما يوازيها ارتفعت إلى 19,83 مليار درهم عند متم يونيو الماضي، مضيفا أن المديونية المالية الصافية بلغت 45.23 مليار درهم، بمعدل رافعة مالية قدرها 0.87 مرة مقارنة بـ1.24 مرة، المسجلة عند متم دجنبر 2021.
من جانب آخر، وطبقا لالتزامه بالمحافظة على الأمن الغذائي العالمي ومهمته التي تضع الفلاحين في صلب أولوياتها.

وأشار المكتب الشريف للفوسفاط إلى إطلاق مبادرة كبرى لمساعدة الفلاحين الأفارقة خلال فترة الارتفاع الكبير للأسعار. وتتجسد مساهمة المجموعة من خلال خصومات على 550 ألف طن من الأسمدة، والتي تمثل حوالي 16 في المائة من الحاجة السنوية الإجمالية لإفريقيا، بغية تخفيف أثر ارتفاع أسعار المواد الأولية والجفاف. وسيستفيد من هذا البرنامج أزيد من 4 ملايين فلاح في القارة.