أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أمس الثلاثاء 27 شتنبر في الندوة الصحفية، التي أعقبت اجتماع مجلس البنك، على أن أسعار الفوسفاط ومشتقاته سترتفع بفعل زيادة كلفة المدخلات واضطراب سلاسل التوريد.

ارتفاع أسعار المعدن والأسمدة

ويلاحظ البنك في تقرير السياسة النقدية، ارتفاع أسعار الفوسفاط الخام في العام الحالي بنسبة 42 في المائة لتصل إلى 175 دولار للطن والأسمدة بنسبة 49,8 في المائة لتستقر في حدود 900 دولار للطن الواحد.

ويتوقع بنك المغرب أن تساهم صادرات الفوسفاط ومشتقاته مع السيارات في العام الحالي، في زيادة مجمل الصادرات بنسبة 34 في المائة.

وينتظر أن تقفز عائدات صادرات الفوسفاط ومشتقاته في العام الحالي إلى 144,5 مليار درهم، بعدما كانت في حدود 79,8 مليار درهم في العام الماضي.

وتؤشر النتائج المحققة على مستوى الصادرات إلى غاية يوليوز الماضي على إمكانية بلوغ توقع بنك المغرب في العام الحالي.

فقد بلغت صادرات الفوسفاط ومشتقاته في متم يوليوز، حسب مكتب الصرف، 68,7 مليار درهم مسجلة زيادة بنسبة 81,1 في المائة.

ويجد هذا الارتفاع تفسيرا، حسب مكتب الصرف، في صادرات الأسمدة الطبيعية والكيماوية، التي زادت صادراتها بـ22,79 مليار درهم كي تستقر في حدود 42 مليار درهم، رغم انخفاض الكميات المصدرة بنسبة 14,3 في المائة.

ويعزى ذلك، حسب المكتب، إلى ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق الدولية، حيث قفزت إلى 8823 درهم للطن الواحد في متم يوليوز، مقابل 3897 درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

ارتفاع الطلب العالمي

وتؤكد نتائج المجمع الشريف للفوسفاط هذا المنحى، فقد قفز رقم معاملات المجمع الشريف للفوسفاط في النصف الأول من العام الجاري إلى 56 مليار درهم، بعدما كانت في الفترة نفسها من العام الماضي في حدود 32,47 مليار درهم، مسجلا زيادة بنسبة 72 في المائة، وهو ما يفسر بارتفاع أسعار الأسمدة والفوسفاط الخام والحامض الفوسفوري، وهو ارتفاع ساهم في تعويض انخفاض الكميات المباعة.

ويوضح المجمع الذي كشف عن نتائج النصف الأول من العام الجاري، أن رقم معاملات الفوسفاط الخام ارتفع بنسبة 63 في المائة في متم يونيو، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس تحسنا في الأسعار في سياق متسم بانخفاض الكميات الموجهة للمناطق الأساسية المستوردة.

وأفضى ارتفاع أسعار الحامض الفوسفوري إلى ارتفاع المبيعات بنسبة 24 في المائة في متم يونيو، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وعوضت هذه الزيادة انخفاض الكميات المصدرة في اتجاه آسيا بسبب تأجيل صادرات الحامض الفوسفوري إلى الربع الثاني من العام.

وتجلى أن رقم معاملات الأسمدة في النصف الأول نما بنسبة 69 في المائة، حيث يعكس ذلك زيادة في الأسعار عوض انخفاض الكميات المصدرة.

وقد أكد المجمع عند تفسير نتائجه في النصف الأول من العام الجاري، على أن أسعار الأسمدة الفوسفاتية تضاعفت مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، وهو ما يعزى إلى ارتفاع تكاليف المدخلات واضطراب سلاسل التوريد وتقليص التصدير والارتفاع المتزايد للطلب العالمي.

ويشدد على أن المرونة التجارية والصناعية على مستوى جميع سلسة القيمة والتحكم في التكليف ساهمت في تحقيق نتائج جيدة.

الحد من الكميات المصدرة

وتوقعت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيفات الائتمانية "Fitch Ratings" ارتفاع أسعار الفوسفاط الخام المغربي مع نهاية العام الجاري إلى 270 دولار للطن بعدما كانت توقعاتها السابقة مستقرة في 200 دولار للطن.

وتطرقت الوكالة، في تقريرها الأخير حول أسعار الأسمدة عالميا التي تنتقل من 850 إلى 900 دولار للطن، إلى سياسة المجمع الشريف للفوسفاط التي اعتبرتها فعالة، مشيرة إلى أن المجموعة تسيطر على أكثر من 70 في المائة من احتياطات صخور الفوسفاط في العالم.

وأكدت على أن سياسة المجمع في ما يتصل بالأسمدة، بشكل خاص، تقوم على الحد من الكميات المصدرة مع الحفاظ على الأسعار في مستويات معينة، وهو ما ينعكس على أسعار المعدن الخام.

من جهة أخرى، تعكس افتراضات الوكالة المرتفعة لأسعار فوسفاط الأمونيوم 2022-2024 انخفاض حجم الصادرات من الصين، بينما تظل حصص التصدير في مكانها، وفق معطيات الوكالة، متوقعة انخفاض الأسعار عن المستويات المرتفعة حاليا بسبب انخفاض تكاليف الكبريت والصخور.

كما تتوقع الوكالة تزايد الطلب العالمي على الأسمدة المغربية في عام 2023 إلى ما يفوق مستويات عام 2022، "لكنه لن يعود إلى مستويات ما قبل الحرب في الولايات المتحدة وأوروبا".