عبد القادر الفطواكي

لم ينتظر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، كثيرا للرد على بلاغ وزارة الداخلية الذي صدر الاثنين الماضي بشأن تصريحاته حول الانتخابات الجزئية التي جرت في مكناس والحسيمة، والتي كان قد شكك بنكيران في مصداقيتها، حيث وصف بنكيران بلاغ وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على تصريحاته بـ"غير لائق".

وقال بنكيران في بث مباشر على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، "اسمح لي السيد وزير الداخلية، بلاغك غير لائق، رغم أنك تعلم أنني واحد من الناس الذين حاولوا أن تكون علاقتهم بالداخلية جيدة، ومعك أنت بالخصوص، وعلاقتنا يطبعها كلام ودي ومرح منذ عودتي لقيادة الحزب".

كما جدد بنكيران في هذا البث اتهاماته لما أسماهم بـ"بعض رجال السلطة" في التلاعب بنتائج الانتخابات الجزئية في كل من الحسيمة ومكناس، واستنكر نسب المشاركة وعدد الأصوات التي حصلت عليها الأحزاب المنافسة لحزبه في كلا المدينتين، بالرغم من أن الظروف والسياق الحالي تشير إلى وجود سخط شعبي تُجاه هذه الأحزاب وعلى رأسها الحزب الحاكم، التجمع الوطني للأحرار، وفق كلام بنكيران.

بنكيران عبر بالمناسبة عن امتعاضه الشديد من رد وزارة الداخلية على تصريحاته المشككة في الانتخابات الجزئية التي كان قد أطلقها يوم الأحد الماضي، وتساءل في هذا السياق قائلا "واش مبقاش عندنا الحق نهضروا فهاد البلاد؟ هل ستصادرون حقنا في الكلام؟"، قبل أن يضيف "نحن ظُلمنا في هذه الانتخابات ولن نسكت على ذلك".

وانتقد بنكيران وزير الداخلية لفتيت على سرعة الرد على تصريحاته المشككة في الانتخابات، حيث قال بأنه كان الأجدر على وزارة الداخلية أن تفتح تحقيقا في الاتهامات التي أطلقها، لا أن ترد عليه في ظرف لا يتعدى 24 ساعة، موجها سؤالا إلى وزير الداخلية قائلا " هل أنت قادر أن تضمن أن لا يرتكب أي شخص من رجال السلطة أي مخالفة؟".

هذا وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية أصدرت أول أمس الاثنين بلاغا نفت فيه ما وصفته بـ"الادعاءات المغرضة وغير المقبولة"، التي روجت لها قيادة أحد الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية الجزئية الأخيرة، في "محاولة للضرب في مصداقية" هذه العملية الانتخابية، من خلال الترويج بكون "التصويت كان بتوجيه من بعض رجال السلطة".

وقال البلاغ إن قيادة أحد الأحزاب السياسية، التي شاركت في الانتخابات التشريعية الجزئية ليوم الخميس 21 يوليوز 2022، عمدت إلى "محاولة الضرب في مصداقية هذه العملية الانتخابية من خلال الترويج لمجموعة من المغالطات تدعي من خلالها أن التصويت كان بتوجيه من بعض رجال السلطة، ناعتة إياهم بنعوت قدحية لا تليق بمستوى الخطاب السياسي الرزين، الذي من المفروض أن يتحلى به أمين عام حزب سياسي".

ووصفت الداخلية أن هاته "الادعاءات المغرضة وغير المقبولة"، معتبرة أن الهدف منها "يبقى هو إفساد هذه المحطة الانتخابية، والتشكيك في مجرياتها بشكل ممنهج ومقصود، على غرار الخط السياسي الذي تبناه الحزب المعني خلال الاستحقاقات الانتخابية ليوم 8 شتنبر 2021".

وأورد البلاغ "وإذ تبدي وزارة الداخلية استغرابها من تعليق شماعة الإخفاق على رجال السلطة الذين ساهموا بكل وطنية في إنجاح هذه الاستحقاقات الانتخابية الجزئية، فإنها تؤكد على أن التمادي في ترديد نفس الاتهامات خلال كل استحقاق انتخابي، ليس إلا تبخيسا للمكتسبات الديمقراطية التي تحققها بلادنا، وضربا في العمق لكل الجهود المبذولة من طرف الجميع، من حكومة ومؤسسات دستورية وأحزاب سياسية مسؤولة ووسائل إعلام جادة، بل هو تحقير ورفض لإرادة الناخبين الذين اختاروا بكل حرية ومسؤولية من يمثلهم في تدبير الشأن العام الوطني".

وختمت الوزارة التي يوجد على رأسها عبد الوافي لفتيت، البلاغَ بالقول، إن "بلادنا قد حرصت على توفير كل الضمانات القانونية والقضائية والسياسية التي تضمن شفافية جميع الاستحقاقات الانتخابية كيفما كانت طبيعتها"، موردة أنه "يتعين على كل من يرى عكس ذلك، أن يلجأ إلى الهيئات الدستورية المختصة للطعن في النتائج الانتخابية، كممارسة ديمقراطية متجذرة في التجربة الانتخابية المغربية، عوض الترويج لاتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة".

حري بالبيان أن نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية، التي جرت الخميس الماضي، كانت قد أكدت تفوق حزب " التجمع الوطني للأحرار" رغم الحملة الفايسبوكية التي شنت مؤخرا على حزب الحمامة ورئيسه عزيز أخنوش جراء موجة الغلاء وارتفاع أسعار المحروقات، مقابل استمرار اندحار حزب "العدالة والتنمية"، الذي كانت قيادته تطمح إلى حصد مقعدين من أصل 6 مقاعد برلمانية لتدعيم مجموعته النيابية المكونة من 13 نائبا فقط.