مواطن

وقضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش، بإدانة المتهمين في قضية الوكالة البنكية بتزنيت، بما نسب إليهما ومعاقبة العميد الممتاز بثمان سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها أربعون ألف درهم، ومعاقبة مديرة الوكالة البنكية بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسة آلاف درهم، وتحميل المتهمين الصائر وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى.

أما بخصوص الدعوى المدنية التابعة، تم الحكم على المتهمين المدانين بإرجاع المبلغ المختلس، وقدره مليونان وستمائة وواحد وأربعون ألفا وسبعمائة واثنين وثلاثين درهما و 68 سنتيما، مع أدائهما لها تضامنا تعويضا مدنيا قدره مائتان وستون ألف درهم، مع تحميلهما الصائر وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى .

وكان المتهمان مُتابعان في حالة اعتقال، بتهم تتعلق باختلاس أموال عمومية والفساد والابتزاز، المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضيات القانون الجنائي.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم اعتقال المتهمون في القضية، إثر الأبحاث التي فتحتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع المشتبه فيها، بسبب شبهة اختلاس أموال عمومية من الوكالة التي كانت تتولى تسييرها في مدينة تيزنيت.

وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن الاشتباه في حصول موظف الشرطة من المديرة، على مبالغ مهمة من الأموال المسروقة عن طريق الابتزاز، وفق ما ورد في بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني؛ ليتم إثر ذلك إخضاع المشتبه فيهما معا لتدابير الوضع تحت الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال، قبل أن يتم عرضهما على النيابة العامة بمدينة مراكش بعد انتهاء مجريات البحث.