مواطن

دعت النائبة البرلمانية عن تحالف فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني الحكومة، إلى إلغاء الساعة الإضافية، نظرا “لمخلفاتها السلبية على صحة وحياة المغاربة، والأضرار الناجمة عن الاختلال الذي يصيب حياة الأشخاص، ويؤثر على جودتها”.

واستنادا لسؤال كتابي وجهته التامني إلى رئيس الحكومة، ذكرت “الحكومة بضرورة القيام بوظيفتها المتمثلة في خدمة المواطن، والاستجابة لطلب إلغاء هذه الساعة، وتخليصه من المعاناة المترتبة بسبب الأضرار الناجمة عن الاختلال الذي يصيب حياة الأشخاص ويؤثر على جودتها”.

وأردفت التامني أنه حتى إذا سلمنا جدلا بأن إضافة هذه الساعة أو ما وصفته بهذا “الابتكار  حسب بعض المسؤولين، استثمارا يرتبط بالاقتصاد الوطني وبالمخزون الطاقي للبلد، فلا يمكن أن يكون على حساب الاستثمار في العنصر البشري”.

وجاء في سؤال البرلمانية المذكورة أن “أصوات غالبية الشعب المغربي، تعالت رافضة الساعة المضافة، وطالبت بإلغائها والتراجع عنها بشكل نهائي”، مطالبة رئيس الحكومة بتوضيح الإجراءات التي يعتزم اتخاذها “للتجاوب مع مطلب المغاربة، تلاميذا صغارا، وأمهات وآباء، وساكنة العالم القروي والنساء العاملات اللائي يغادرن مساكنهن في جنح الظلام”.

وأكد المصدر أن التراجع عن الساعة الإضافية، سيكون “انتصارا لراحة وصحة المجتمع”، مسائلة رئيس الحكومة بقولها: “لماذا تحولت الصيغة المعتمدة، قسرا، من توقيت صيفي إلى توقيت مستمر ودائم؟ ولماذا تتخلون عنها في شهر رمضان؟ ولماذا نجد عدة دول تراجعت عنها بعد أن جربتها، وخلصت إلى آثارها السلبية على الجدوى والمردودية مثل الصين والأرجنتين وتونس وروسيا وأرمينيا وغيرها كثير؟”.

كمت سجلت فيدرالية اليسار، بأن “العديد من الدراسات والاستطلاعات الخاصة بهذه القضية، التي أرهقت المغاربة، خلصت إلى أن هناك ارتباطا وثيقا بين إضافة الساعة وبين الاضطرابات النفسية والاجتماعية التي تصيب الإنسان باعتبار أن لكل ساعته البيولوجية تنظم أوقات الاستيقاظ والنوم، وأن كل اختلال فيها يؤدي لا محالة إلى اختلال الحالة المزاجية والوظيفية للإنسان، وبالتالي اختلال نظام الحياة والتأثير على جودتها”.