مواطن

كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن الحكومة تشتغل على خلق مجلس الأمن الطاقي.

وعن المخزون الطاقي بالمغرب، قالت بنعلي خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، أمس الأربعاء، أن الوزارة تشتغل على مجلس للأمن الطاقي من أجل التتبع الدقيق للوضعية الطاقية في البلاد في كل المجالات، مضيفة أن المجلس سيمكن من اقتراح الإجراءات المناسبة التي ينبغي اعتمادها إذا تعرض قطاع الطاقة للصدمات، كما سيعمل على تحديد المواد المعنية بالمخزون الطاقي وضمان السيادة الطاقية بالبلاد.

وتبلغ قدرات تخزين المواد البترولية السائلة، حسب الوزيرة، حوالي 1.3 مليون طن، منها 93 في المائة متصلة بالموانئ، و324 ألف طن بالنسبة لغازات البترول المسيلة، 88 في المائة منها متصلة بالموانئ.

وأشارت بنعلي إلى أنه “بتاريخ 11 أبريل 2022، بلغ مخزون المواد البترولية السائلة 789 ألف طن، و191 ألف طن بالنسبة لغاز البوطان، و701 ألف بالنسبة للفحم الحجري”.

وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أكدت كذلك أنه إلى غاية  الاثنين، 11 أبريل الجاري، يتوفر المغرب على مخزون يقدر بـ437 ألف طن من الغازول، وهو ما يكفي لسد حاجيات البلاد لمدة 26 يوما فقط، فيما يبلغ مخزون البنزين 83 ألف طن، وهو ما يغطي حاجيات 43 يوما.

ولفتت المسؤولة الحكومية إلى أن المنظومة الحالية تحدد الحد الأدنى لمخزون المواد البترولية في 60 يوما، لكن ذلك لم يفعل على مدى 20 سنة الماضية.

وأفادت المتحدثة: “بصريح العبارة، لم يتم للأسف تفعيل هذه المنظومة، وهو ما دفعنا إلى العمل على إقرار منظومة جديدة لتدبير هذا المخزون”، مفيدة بأن مخزون المغرب من وقود الطائرات يبلغ 36 ألف طن، وهو ما يكفي لسد الحاجيات لـ34 يوما فقط.