مواطن

صادق مجلس النواب، بالأغلبية على أول مشروع قانون في المجال الثقافي، يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

ويهدف نص القانون رقم 66.10، القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، إلى إدراج أحكام خاصة بالاستغلال الرقمي للمصنفات الموسيقية والمصنفات السمعية البصرية والمصنفات البصرية، وملاءمة القانون مع الاتفاقيات الدولية وخاصة مع معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.

كما سيتم بموجب هذا القانون إضافة مقتضيات جديدة تهم حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في البيئة الرقمية، وإضافة مقتضيات جديدة تهم “حق التتبع” الذي يتعلق بالحقوق المادية للفنانين التشكيليين الناتجة عن إعادة بيع مصنفاتهم الأصلية (اللوحات التشكيلية، المنحوتات وغيرها).

وانسجاما مع المقتضيات الجديدة لهذا القانون، سيتم إدراج تعاريف جديدة تخص حق التتبع وفنون الرسم والتشكيل وخدمة تقاسم المحتوى عبر الأنترنيت والمصنف البصري على شبكة الأنترنيت.

وخلال تقديمه لمشروع القانون، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، بأن مشروع القانون يشكل ترجمة فعلية لانخراط الحكومة في المجال الاجتماعي، وفي الاعتماد على الاستثمار المربح عوض الدعم، لأنه يضيف صنفين من المجالات التي لم يكن معترفا بها من قبل لتستفيد من مداخيل عن أعمالها الإبداعية.

واعتبر بنسعيد أن الصناعة الثقافية غير خاضعة اليوم للحسابات السياسية الضيقة، بل هي قضية يتعاون فيها الجميع من أجل النهوض بالقطاع عموما، وبأوضاع المهنيين الاجتماعية بصفة خاصة، والاعتراف بإبداعاتهم في مختلف المجالات.