مواطن

قالت وزارة النقل واللوجستيك، أنها ستعمل على إعداد مشروع قانون يتعلق بمقايسة أثمنة النقل الطرقي وأسعار المحروقات وعرضه على مساطر المصادقة.

وكشفت الوزارة في بلاغ لها حصل "مواطن" على نسخة منه، أن هذا الإجراء الذي يندرج في إطار مسلسل الإصلاح الذي أطلقته بشراكة مع كافة مهنيي النقل الطرقي بالمملكة، يعد من بين المخرجات الجوهرية للحوار البناء والمسؤول مع مهنيي النقل الطرقي، في ظل التقلبات التي تعرفها أسعار المحروقات على الصعيد الدولي وانعكاساتها على سوق النقل الداخلي.

وأشارت إلى أنها عقدت أمس الثلاثاء 05 أبريل 2022، اجتماعات ترأسها محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، مع عدد من الهيئات المهنية للتشاور واستيقاء وجهات النظر حول المبادئ التي سينبني عليها مشروع القانون السالف الذكر.

وعلى هامش هذه الاجتماعات، يضيف المصدر ذاته، تمت أيضا إثارة الصعوبات التي تواجه المهنيين لاحترام آجال تسديد أقساط القروض لمؤسسات التمويل، حيث تم الاتفاق مع المهنيين على برمجة اجتماع مع وزارة الاقتصاد والمالية بحضور هذه المؤسسات لتدارس هذا الموضوع.

وكان رئيس الإتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، قد قام بالتدخل من أجل تقريب وجهات النظر بين المهنيين ووزارة النقل واللوجستيك، حيث تعهد وزير النقل، حسب بلاغ للجامعة، بـ”برمجة إجتماع مع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ومؤسسات التمويل (المجموعة المهنية للأبناك)، بهدف إيجاد حلول عملية لمشكلة سداد الأقساط المترتبة عن قروض التمويل الإجباري للمنقولات (Leasing)”.