عبد القادر الفطواكي

طلبت الحكومة بتأجيل الاجتماع الذي كان قد أعلن عنه سابقا، والذي من المزمع أن يجمع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بالبرلمان، بوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، غدا الاثنين 04 أبريل، وهو ما ترفضه قيادات معارضة عديدة التي كانت ستطرح موضوع الارتفاعات المتتالية لأسعار المحروقات بالسوق الوطنية.

فرق المعارضة كانت تنتظر هذا الاجتماع  من أجل التوصل بأجوبة رسمية بخصوص الزيادات في أسعار المحروقات والإجراءات المتخذة من أجل حماية القدرة الشرائية للمغاربة في سياقات صعبة.

حزب العدالة والتنمية الذي دعا صحبة فرق المعارضة إلى انعقاد اللجنة عبر من خلال مصطفى ابراهيمي عضو المجموعة النيابية للمصباحـ عن انتقاده الشديد لهذا التأجيل الغير المفهوم، معتبرا أنه خطوة جديد تظهر تهرب الحكومة الحالية من التواصل والمساءلة البرلمانية حول عدد من المواضيع التي تؤرق المواطنين، وعلى رأسها التهاب الأسعار.

وأشار ابراهيمي أن الحكومة لا تبادر لاتخاد أي اجراءات للحفاظ على القدرة الشرائية للطبقة الفقيرة والمتوسطة باستثناء الوقود المهني، ما يدل حسب توصيف نائب "البيجيدي" على عجز الحكومة عن التواصل ناهيك عن إيجاد الحلول للتخفيف من معاناة المواطنين، مشيرا إلى أنها تُحاول أن "تعلق كل إخفاقاتها على مشجب الحرب على أوكرانيا، في الوقت الذي لم يعد المواطن يقوى على استعمال سيارته بعد أن تجاوز "الغزوال " 14 درهم".

ابراهيمي قال أن  شركة رئيس الحكومة وباقي الشركات العاملة بقطاع المحروقات تحقق اليوم أرباحا خيالية، مشيرا إلى مداخيل الدولة التي ارتفعت خلال هذه الفترة بفعل ارتفاع عائدات الضريبة على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة على الوقود والتي يؤديها المواطن. ويتزامن هذا التأجيل مع ارتفاع غير مسبوق لسعر المحروقات وتداعياتها على أسعار المواد الاستهلاكية، ما أنهك القدرة الشرائية للمواطن الذي تتقاذفه العديد من الالتزامات والمصاريف اليومية والشهرية.

للتذكير فقد تجاوز سعر الغازوال عتبة 14 درهما و30 سنتيما، مقابل 14 درهما و15 سنتيما للبنزين. وسجل أعلى ارتفاع في الغازوال 14 درهما و56 سنتيما، فيما ناهز البنزين في أعلى ارتفاع 14 درهما و44 سنتيما.