مجتمع
علي بنسودة يبسط بعضا من شروط استدامة أنظمة التقاعد بالمغرب
مواطن
شدد المشاركون في يوم دراسي حول موضوع "إصلاح أنظمة التقاعد: التحديات والآفاق"، اليوم الأربعاء بالرباط، أن النجاح في تحدي استدامة أنظمة التقاعد بالمغرب يعتبر مسؤولية الجميع.
وأكد مدير قطب الاحتياط لصندوق الإيداع والتدبير- الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، محمد علي بنسودة، خلال كلمة به في هذا اليوم الدراسي، أن موضوع الاستدامة رئيسي وتنبغي معالجته في شتى أبعاده التقنية والمالية والاجتماعية والعملية.
وقال المتحدث ذاته إن تسريع الإصلاحات المقياسية شرط أساسي لإرساء أسس نظام تقاعد جديد مستدام من شأنه أن يفضي إلى الإصلاح الشامل، مضيفا أن التوزيع العادل للديون الضمنية على جميع الأطراف المعنية شرط للمضي قدما نحو نظام مستدام جديد.
وتحقيقا لهذه الغاية، أبرز محمد علي بنسود أن صندوق الإيداع والتدبير يلتزم تماما بمشروع تعميم التغطية الاجتماعية، لا سيما في الشق المتعلق بالتقاعد.
من جهته سلط المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك، الضوء على التغيرات الديموغرافية التي تشهدها المملكة، لا سيما شيخوخة السكان وتحسن أمد الحياة (زائد 5 سنوات بين 2004 و 2020).
وأشار، في هذا الصدد، إلى تراجع المعامل الديموغرافي لنظام التقاعد الذي يديره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشددا على ضرورة إصلاح هذا النظام من أجل مواكبة هذه التغيرات الديموغرافية وضمان استدامته المالية.
أما المدير التنفيذي للصندوق المهني المغربي للتقاعد، جواد المرابطي، إلى أن تعميم الحماية الاجتماعية من خلال تنفيذ مقترحات اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد سيلعب دورا هاما في تحسين معاشات الموظفين المستفيدين من نظام التقاعد الأساسي.
وتابع أن ذلك سيمكن المستفيدين من هذا المشروع من الاستفادة من معاش تكميلي، وسيضمن استعادة التوازن المالي على مستوى صناديق التقاعد.
من جهته، أكد الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يونس بنعكي ، على أن المجلس يوصي بتسريع جهود جميع الأطراف الفاعلة لدعم توازن أنظمة التقاعد.
وأشار إلى أن المجلس يقترح في هذا الصدد إرساء نظام وطني موحد للتقاعد قائم على ثلاث ركائز هي دعامة إجبارية أساسية، ودعامة إجبارية تكميلية قائمة على مبدأ المساهمة بالنسبة للدخول التي تفوق السقف المحدد، ودعامة فردية اختيارية قائمة على الرسملة.
وأضاف أن المجلس أوصى كذلك بوضع حد أدنى للدخل في سن الشيخوخة لا يقل عن عتبة الفقر لفائدة الأشخاص الذين لن يستفيدوا من أي معاش في إطار الإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد والحماية الاجتماعية عموما.
حري بالذكر أن اليوم الدراسي الذي عقد في مجلس النواب حضرته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.