عبد القادر الفطواكي

شددت الجمعية المغربية للعدول الشباب، عن رفضها القاطع المساس بالمكتسبات المهنية أو الالتفاف على حقوق عدول المملكة، احتجاجا على ما سمّته ” حالة الاحتقان الشديد الذي خلفه ما يسمى مشروع القانون المنظم لمهنة العدول الذي أحالته الوزارة الوصية على رئيس الهيئة الوطنية للعدول، وأمام حالة الشعور العام لدى عدول المملكة بالخيبة مما تضمنه هذا المشروع”.

الجمعية المذكورة عبرت في بلاغ صحفي توصل "مواطن" بنسخة منه، عن رفضها لأي مشروع قانون لا ينطلق من الاعتراف بالولاية التوثيقية العامة للمهنة. وعن أي مشروع قانون تمت صياغته دون إشراك الهيئة الوطنية للعدول في صياغة بنوده، وفق المقاربة التشاركية التي ترفعها وزارة العدل كشعار في وضع القوانين المهنية.

العدول الشباب كشفوا عن غياب التوازن بين الحقوق والالتزامات في مشروع القانون وعدم تضمنه للمطالب المفصلية للعدول، معلنين تمسكهم بالمطالب الجوهرية التي نادى بها العدول وأكدت عليها المذكرة المطلبية للهيئة الوطنية للعدول ووردت بها توصيات الجمعية العامة.

كما طالبت الجمعية المغربية للعدول الشباب، وزارة العدل بالجدية في تأهيل المهنة وتطويرها من خلال آليات اشتغال حقيقية وتعزيز الضمانات القانونية لحماية المهنة وضمان كرامة منتسبيها، وذلك وفق المبادئ الدستورية وميثاق إصلاح العدالة.

كما أعربت تمثيلية العدول الشباب،عن رفضها، لأي شكل من أشكال الريع أو التميز التشريعي أو جعل القانون وسيلة لإقصاء المهنة أو التضييق عليها أو تقديم خدمات تشريعية تفضيلية لمهنة على أخرى، داعية العدول الشباب للنضال بكل الأشكال والأساليب في وجه كل رغبة لتقزيم المهنة أو سحب اختصاصاتها أو تهديد سلامة وكرامة منتسبيها.