وزاد بلاغ الفيدرالية “أن البعض ينهج أسلوب الحسابات الضيقة ولو أدى ذلك إلى التضحية بالزمن المدرسي لفلذات أكبادنا، وانتهاك حقوق المتعلم، الذي خرج من زمن كورونا يكابد الصعوبات بمجهودات فردية وأخرى مؤسساتية”.

كما سجل البلاغ أن “السنة الحالية عرفت انطلاقة متأخرة في شهر أكتوبر عوض شتنبر، مما قلص من عدد الأسابيع المضمنة في المقرر الوزاري للموسم الدراسي 21-2022″، موضحة، “أن ذلك لن يمكن من إتمام المقرر الدراسي”، وهو ما يضرب في العمق، ” المبدأ الدستوري القاضي بجعل التعليم الجيد حقا من حقوق المتعلم”.

وشددت الفيدرالية “الأساتذة على التشبث بروح المسؤولية الوطنية والتربوية التعليمية اتجاه تلاميذ المدرسة العمومية، والبحث عن آليات ترافعية لملفهم المطلبي لا تمس بزمن التعلمات”، و”تقديم أقصى حد من التضحيات وكذا جعل مصلحة الوطن والمصلحة الفضلى للتلميذ فوق كل اعتبار”، منبهة، إلى “خطورة إقحام التلميذات والتلاميذ في ما يمس استقرار البلاد”، حسب وارد في البلاغ.