مواطن

بإطلاقها للسجل الوطني للصناعة التقليدية (RNA)، تكون وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني قد شرعت في تنفيذ إجراءٍ رئيسي هام ضمن استراتيجيتها وخارطة الطريق الخاصة بها. فهذا السجل الذي يأتي تطبيقا للقانون رقم 50.17 المتعلق بإعادة تنظيم قطاع الصناعة التقليدية، يعتبر أيضا أداة هيكلية هامة لأجل تعميم التأمين الصحي الإجباري (AMO) لفائدة الصناع التقليديين والحرفيين، وهو مشروع يشرف عليه ويقوده الملك محمد السادس.

هذا السجل الوطني الذي يمْكن الولوج إليه من خلال منصة www.rna.gov.ma، يهدف أساسا إلى تحديد جميع الفاعلين العاملين في قطاع الصناعة التقليدية والحرف المرتبطة بها في المغرب. وهو سجل سيمكّن كل صانع تقليدي أو حرفي وكل تعاونية أو شركة تشتغل في هذا القطاع من الحصول على رقم هوية الصانع التقليدي (NIA) مما سيمنح له صفة الوضع الرسمي للصانع التقليدي، وبذلك سيتمكّن من خلاله من الاستفادة من عدد واسع من الخدمات التي تقدمها الجهات المشرفة على القطاع، مثل البرامج التكوينية والتدريبية، المشاركة في المعارض، حصول المنتوجات والخدمات على العلامة، مساعدات لتسهيل الولوج إلى الأسواق، إلخ.

يأتي إنشاء السجل الوطني للصناعة التقليدية ترجمةً لجهود الوزارة من أجل أجرأة المشروع الوطني الهيكلي والاستراتيجي الذي يقوده الملك محمد السادس، والمتعلق بتعميم التغطية الصحية الإجبارية على جميع المغاربة. فالتسجيل في السجل الوطني للصناعة التقليدية إذن سيمكّن الصناع التقليديين من التوفر على الوضع اللازم للتسجيل في نظام التأمين الصحي الإجباري الخاص بالأشخاص العاملين لحسابهم الخاص والذي يديره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وسيتمكنون من خلاله من الاستفادة من التغطية الصحية الكاملة الخاصة بالحرفي وبعائلته، وذلك من خلال انخراط قدره 135 درهما في كل شهر.

من أجل دعم ومساعدة الصناع التقليديين والحرفيين على التسجيل في السجل الوطني للصناعة التقليدية في أقرب وقت ممكن، عملت الوزارة على تعبئة الوسائل الضروية وموارد هامة في جميع أنحاء التراب الوطني لهذا الغرض. ولذلك تم إنشاء خلايا محلية في جميع جهات المملكة والتي تتكون من موظفين من الوزارة وموظفين من الغرف الجهوية للصناعة التقليدية معززين بعدد إضافي من الموظفين بغية تسريع وتيرة التسجيل في هذا السجل. كما تم تعزيز العملية بوسائل معلوميات وبالمعدات اللوجستية الكافية، وستقوم كذلك قوافل بجولات في جميع أنحاء الوطن في غضون الأيام القليلة المقبلة للاطلاع على سير العملية.

كما قامت الوزارة المشرف على القطاع بإعداد نظام واسع للتواصل من أجل الإعلام والتواصل ولأجل توعية الصناع التقليديين وتحسيسهم بخصوص مزايا وأهمية وطرق التسجيل في السجل الوطني للصناعة التقليدية وكذلك التأمين الصحي الإجباري. لأجل ذلك، سيتم إطلاق حملة تواصلية متعددة الوسائط (إذاعة، ملصقات ترويجية، منشورات ودلائل تعليمية، حملة رقمية، إلخ.) يوم 21 فبراير الجاري.