الهيئات عينها التي دعت إلى هذه الخطوات الاحتجاجية هي كل من الكونفدرالية العامة للنقل واللوجستيك، الفيدرالية المغربية للنقل واللوجستيك عبر القارات، الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، بالإضافة إلى جمعية الشروق لمهنيي النقل بأسفي.

وكذلك، انضمت إلى هذه الدعوة كل من اللجان العمالية المغربية، والاتحاد العام لمهنيي النقل، وجمعية الأمل لمهنيي النقل البري واللوجستيك، فضلا عن المكتب الوطني للكونفدرالية العامة لسائقي سيارات الاجرة.

ونددت هذه الهيئات التي تمثل قطاعات تمتد من النقل البضائع وسيارات الاجرة و قطاع المسافرين، إلى النقل السياحي، والنقل الدولي، والنقل المزدوج، بـ”سياسة الميز الذي تنهجه الوزارة الوصية على القطاع في تدبير الحوار”.