مواطن

طالب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بضرورة التعجيل بتحديد جدول زمني ملزم لجميع المتدخلين من أجل إصلاح هيكلي  شامل لمنظومة التقاعد.

وفي نقطة اليقظة الصادرة عنه، اعتبر المجلس، أن إرساء منظومة وطنية للتقاعد، تضامنية وناجعة ومستدامة وقادرة على الاستجابة لانتظارات الأجيال الحالية والقادمة من النشيطين والمتقاعدين وضمان حقوقهم، يقتضي العمل على تسريع تفعيل مسلسل تعزيز توازنات أنظمة التقاعد الموجودة وإرساء الانتقائية بين مصادر تمويلها، وخدماتها، والإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بها ونمط حكامتها.

واستحضر المجلس في هذا الإطار، ورش إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية الذي يدخل عامه الثاني بإعطاء الأسبقية في التفعيل للعمليات المتعلقة بتعميم الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض لتشمل كافة الشرائح الاجتماعية التي لا تتوفر عليه لحد الآن ،و تصل إلى  22 مليون مواطن.

كما ذكر المجلس بأن توسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد في صلب العرض المتكامل الذي يتضمنه القانون-الإطار  المتعلق بالحماية الاجتماعية الذي أدرج كذلك الحماية من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة من خلال العمل على إدماج حوالي 5 ملايين شخص من الساكنة النشيطة الذين يمارسون عملا ولا يتوفرون على أي معاش، وذلك في أفق سنة 2025.

لكن لتنزيل هذا الهدف، يتعين  اتخاذ عدد من التدابير التمهيدية والتحضيرية التي تظل ضرورية لإنجاح الإصلاح الشمولي المرتقب لأنظمة التقاعد بالمغرب، التي يمكن الشروع في تنفيذها منذ الآن، يشير المجلس مبرزا بأنه سبق له تقدم بعدة اقتراحات في هذا الشأن.

هذه الاقتراحات تم تضمينها، يضيف المجلس، سواء بمناسبة تقديم رأيه حول الإصلاح المقياسي للمعاشات المدنية، أو في معرض تقريره الذي تناول الحماية الاجتماعية بالمملكة عموما، بما فيها الشق المتعلق بإصلاح قطاع التقاعد من أجل إرساء منظومة عادلة تتسم بالتوازن والديمومة والقدرة على الصمود أمام التقلبات الاقتصادية والاجتماعية.

وطالب المجلس كذلك بالتعجيل بتحديد جدول زمني دقيق وملزم لجميع الأطراف لتنفيذ المراحل الكبرى للإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد، بالتشاور مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وباقي الفاعلين المعنيين.

ويتعلق الأمر بالإسراع في تحيين واستكمال الدراسات الإكتوارية والإصلاحات المقياسية ذات الصلة باستدامة أنظمة التقاعد، من أجل تيسير عملية تجميع المنظومة في قطبين: قطب عمومي، يضم الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وقطب خاص يضم  الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و الصندوق المهني المغربي للتقاعد.

ومرحلة لاحقة، وفق الجدولة الزمنية المحددة للأصلاح الشمولي، يتعين حسب رفاق أحمد رضا الشامي، إحداث  نظام وطني موحد للتقاعد يقوم على ثلاث دعامات تتمثل في دعامة إجبارية أساسية، ودعامة إجبارية تكميلية قائمة على مبدأ المساهمة، ودعامة ثالثة اختيارية تقوم على الرسملة في نطاق التأمين الخاص الفردي أو الجماعي.

وأما بالنسبة للشيوخ من الذين لن يستفيدوا من أي معاش، فيدعو المجلي  إلى إحداث حد أدنى للدخل في سن الشيخوخة لا يقل عن عتبة الفقر.