عبد القادر الفطواكي

من المتوقع ان تتجه الحكومة إلى فرض إجراءات جديدة بخصوص الإدلاء بجواز التلقيح في القطاعين العام والخاص خلال الفترة المقبلة، وذلك استنادا لما أفاد به رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

وقال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء، خلال لقاء مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالدار البيضاء إن :الذي أوضح أن “الحكومة تبتغي من ذلك تعميم التلقيح على الصعيد الوطني قصد تفادي قرارات الإغلاق التي لا يتحملها الاقتصاد القومي”، مضيفا :“المقاولات والشركات تتحمل مسؤولية كبرى في تحسيس عمالها ومستخدميها وأطرها بشأن تلقي الجرعة الثالثة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد”.

أخنوش، الذي كان مرفقوا بعدد من وزرائه، أكد أنه عقد اجتماعا مع وزيري الداخلية والصحة، وكذا مسؤول الوزارة المنتدبة المكلفة بالإدارة، لغاية الانطلاق في تعميم التلقيح بالإدارات والمرافق العمومية، بالتنسيق مع مديري الموارد البشرية في مؤسسات الدولة المختلفة، حتى بلوغ الهدف من استكمال عملية التلقيح بالجرعات الثلاثة، مشددا على أن قرار إعادة فتح الحدود يظل قرارا صعبا على أي سياسي وله كلفته الخاصة.

رئيس الحكومة شدد أن :“التلقيح ليس مسؤولية حكومية فقط، وإنما يتعلق الأمر بسؤال مجتمعي بصفة أعمّ، لأن كل فرد يتحمل مسؤوليته الشخصية من أجل تسريع الإقلاع الاقتصادي”، مقرا بأن “قرار فتح الأجواء الحدودية صعب ويعكس مسؤولية سياسية مهمة. ومن ثم، ينبغي على المقاولات والشركات أن تتعاون معنا لتحسيس المستخدمين بخصوص أهمية التطعيم”. مردفا أن :“الجرعة الثالثة أثبتت فعاليتها في العالم، ما يتطلب ضرورة إقبال الفئات المستهدفة على مراكز التلقيح لتفادي الانعكاسات الصحية الناجمة عن الجائحة”، ثم زاد أن “هناك فئة لا تريد تلقيح نفسها، ما يجعلها تنشر فيروس كورونا وسط المجتمع، الأمر الذي ينعكس بالسلب على الأداء الاقتصادي بسبب الإغلاق”.

وزاد عزيز أخنوش أن الإجراءات المقبلة ستكون وفق جدولة زمنية محددة، وسيتم التعامل بحزم مع هذه المسألة، مؤكدا أن المجتمع، ومعه الاقتصاد، لم يعد بمقدورهما تحمل تبعات الإغلاق بمختلف مستوياته. وبالتالي، فإن العودة إلى الحياة شبه الطبيعية لها ثمن، وهو تسريع مخطط التلقيح بالمغرب.

طكا أبرز المتحدث أن حكومته كانت قد تجاوبت مع مطالب المهنيين رغم ظروف الجائحة الصعبة، موضحا أن القطاعات الوزارية تشتغل على برامج طموحة لتحقيق الإقلاع الاقتصادي، لكن ينبغي التركيز بالأساس على الجانب الصحي من خلال تلقيح المواطنين، لأن المواطن يبقى محور التنمية الاقتصادية والاجتماعية.