وأوضحت الوزارة في بلاغ صحفي، أنه تم لهذا الغرض تخصيص مبلغ 130 مليون درهم لاتخاذ إجراءات آنية من بينها دعم المربين لإعادة إعمار خلايا النحل المصابة عبر توزيع طوائف نحل جديدة والقيام بحملة وطنية لمعالجة خلايا النحل ضد داء "الفارواز" والقيام بحملات تحسيسية لفائدة مربي النحل خاصة ما يتعلق بالممارسات الجيدة لتربية النحل.

وفي هذا الصدد، عقد رئيس الحكومة، أمس السبت، جلسة عمل عبر تقنية التناظر المرئي، مع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مرفوقا بالمدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) والمدير المركزي لسلاسل الإنتاج، لبحث الحالة الراهنة لهذه الظاهرة والأسباب المساعدة لظهورها وكذا السبل الكفيلة بمواجهتها والتقليل من آثارها على سلسة تربية النحل.

وخلال هذا الاجتماع، ألقى المدير العام لـ"أونسا" عرضا حول الإجراءات المستعجلة التي تم اتخاذها والنتائج الأولية للتحريات والتحاليل المخبرية التي قامت بها المصالح البيطرية الإقليمية التابعة له، بتعاون مع ممثلي الفيدرالية البيمهنية المغربية لتربية النحل والتي خلصت إلى أن هذه الظاهرة جديدة وتشمل بعض المربين ببعض المناطق بدرجات متفاوتة. كما أن التحريات المخبرية، يؤكد المسؤول ذاته، استبعدت أن يكون مرض ما من أمراض النحل قد تسبب في حدوث هذه الظاهرة.

وفضلا عن ذلك، يضيف المصدر ذاته، قام مكتب "أونسا" بتشكيل لجنة خبراء متعددة التخصصات لمواصلة الأبحاث والدراسات حول هذه الظاهرة، مسجلا أن المكتب يعمل على تعميق التقصيات الميدانية بتعاون مع مهنيي تربية النحل بهدف تحديد العوامل المساعدة لهذه الظاهرة.

وجدير بالذكر، أن ظاهرة "انهيار طوائف النحل" سبق وأن تم تسجيلها في عدد من الدول عبر العالم خاصة بأوروبا وأمريكا وإفريقيا. وربطت الدراسات والأبحاث المعمقة التي تم إجراؤها بهذه الدول وجود هذه الظاهرة بأسباب متعددة تتداخل فيها مجموعة من العوامل، من بينها المناخية والبيئية التي تتميز خصوصا بارتفاع درجات الحرارة وقلة التساقطات المطرية وتأثيرها على وفرة المراعي وما يترتب عنها من قلة الموارد الضرورية لتغذية النحل، وكذا العوامل المرتبطة بالحالة الصحية للمناحل والطرق الوقائية المتبعة، علاوة على ممارسات تربية النحل.