مواطن

شدد ادريس لشكر الكاتب الاول للاتحاد الاشتراكي أن التقدم الانتخابي الذي حققه حزبه خلال الاستحقاقات الأخيرة لا تكمن أهميته عدديا، بل سياسيا، وأن كل المؤشرات كانت تسير في اتجاه إمكانية التأسيس لتناوب جديد على أرضية انتخابية، لا توافقية.

وكشف لشكر خلال كلمته الافتتاحية لمؤتمر الحزب المنعقد صباح اليوم الجمعة ببوزنيقة انه كان يجب تأهيل الحزب تنظيميا وانتخابيا وتعبويا ليكون في صلب هذا التحول. مشيرا الى ان الأحزاب التقدمية عانت من سيادة أنماط من التجريبية والإرادوية والانتظارية، وهي أعطاب كبلت التيارات التقدمية، وجعلتها رهينة النوستالجيا غير المنتجة، أو الاحتماء بطهرانيات معطلة للتطور، مما جعل الفعل الحزبي يغرق في الصراعات الداخلية على المواقع، عوض أن يكون الفعل الحزبي مؤثرا في الواقع الذي يتحرك فيه.

أما فيما يتعلق بترشحه لولاية ثالثة على راس حزب الوردة اوضح لشكر، انه لا معنى لأي ترشح للكتابة الأولى دون تعاقدات واضحة وقابلة للقياس، بما يسمح بتفعيل آليات المحاسبة والرقابة والنقد.

وأفاد إن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يحتاج لأن يقطع مع أشكال العضوية المفتوحة غير المؤطرة بالتزامات تنظيمية وأخلاقية ومالية، وأن يفعل كل ما من شأنه جعله حزب تعاقدات، بحيث يتم تدبير الاختلافات وفق هذه التعاقدات، والتي من بينها احترام قوانينه والتزاماته ومؤسساته.و

كما وعد  لشكر كافة الاتحاديين بالاستمرار في نهج المصالحة الحزبية، التي تعني السعي نحو استعادة كل الاتحاديات والاتحاديين الذي غادروا الحزب لعضويتهم بعيدا عن أي اشتراطات متبادلة، سوى الوفاء باستحقاقات العضوية على قدم المساواة بين كل أعضاء الحزب. وذلك الى جانب  تقوية الحزب عموديا وأفقيا، عموديا باستقطاب طاقات مؤهلة لتمثيل الحزب في الواجهات التمثيلية والمؤسساتية والدبلوماسية، وأفقيا عبر الاستمرار في التوسع التنظيمي من خلال الفروع والمنظمات الموازية.

مع استعادة حضور مناضلات ومناضلي الحزب في الواجهات النقابية، وتأهيل الفيدرالية الديموقراطية للشغل لاستعادة موقعها ضمن النقابات الأكثر تمثيلية، خصوصا وأن المرحلة الفاصلة بين المؤتمرين الحادي عشر والثاني عشر ستعرف نهوضا اجتماعيا، سواء على مستوى الديناميات المطلبية، أو على مستوى المدونات القانونية المرتبطة بالشغل وكل أشكال الحماية الاجتماعية. وفتح ورش رقمنة المؤسسات الحزبية، وتطوير آليات التواصل عن بعد، بما فيها تنظيم الاجتماعات والمؤتمرات الجهوية والمحلية في حدود الإمكان والضرورة باستثمار هذه الآليات.

والاستمرار كذلك في تأنيث وتشبيب المؤسسات والتنظيمات الحزبية، عبر احترام آلية الكوطا في كل الهيآت القيادية والقاعدية.مع تقوية التكوين القاعدي في قضايا السياسة والإيديولوجية والتكنولوجيا الرقمية والأدبيات الحقوقية الكونية والشأن المحلي، مما يقتضي مراجعة طريقة عمل المؤسسات المعنية بالتكوين، وإحداث مؤسسة متفرغة لهذا الورش، ويمكن أن تستعين بطاقات من خارج الحزب، مع توفير التمويل الكافي لها.

وكذا تأهيل الحزب سياسيا وتنظيميا للفوز في انتخابات 2026 سواء من موقع يؤهله لقيادة الحكومة أو على أقل تقدير المشاركة فيها من موقع متقدم وفاعل وأساسي.