مواطن

كشفت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عن اصرارها على مواصلة احتجاجاتها ضد قرار إلزامية الادلاء بجواز التلقيح لكل من يلج إلى محاكم المملكة.

الهيئة ذاتها شددت على ضرورة إنهاء التطويق الأمني الذي فرضته السلطات على مقرات المحاكم، ومنع المحامين والمرتفقين وبعَ المنتسبين لقطاع العدالة من الولوج الى المحاكم بدون الادلاء بجواز التلقيح أو الجواز الصحي.

ودعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، السلطات العمومية إلى فتح المحاكم أمام المحامين والمرتفقين دون قيود، ورفع جميع ما وصفته ب"مظاهر التطويق الأمني الإسثنائي".

وأكدت الهيئة "رفضها لما أطلق عليه المساس بمبدأ الأمن القاضي للمواطنين وبشورط المحاكمة العادلة من خلال البث وحجز القضايا للحكم وبشكل غير مسبوق في غياب الأطراف ودفاعهم".

جمعية هيئات المحامين بالمغرب، التي اجتمعت أمس السبت، دعت جميع الفاعلين في قطاع العدالة بالمغرب الى حوار جدي ومسؤول من أجل إنهاء المشكل القائم حول جواز التلقيح.