مواطن

كشف الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، إن "الجهود المبذولة حتى الآن مكنت من خفض نسبة الاعتقال الاحتياطي"، حيث بلغت في نهاية شهر نونبر الماضي 43% من مجموع الساكنة السجنية البالغة 89814 نزيلا، بعدما كانت في نهاية شهر شتنبر 45 ,25, % من مجموع الساكنة السجنية علما أن هذه النسبة تراوحت بين 44 % و45 % طول سنة 2021".

وقال الوكيل العام لدى محكمة النقض، في كلمة له خلال الندوة الجهوية الخامسة والأخيرة، حول "ترشيد الاعتقال الاحتياطي" التي احتضنتها اليوم الاثنين 20 دجنبر الجاري مدينة طنجة، أعرب عن أمله في أن "تستمر نسبة انخفاض المعتقلين احتياطيا في المنظور القريب بفضل تضافر جهود كافة المتدخلين في مجال العدالة "المعنيين بالقضاء الزجري"، مذكرا قضاة النيابة العامة أن "إجراء المتابعة القضائية في حالة اعتقال يجب أن يتم في إطار ضيق يستحضر الطبيعة الاستثنائية لهذا التدبير"، و"الحرص على التأكد من توفر المبررات القانونية المحددة في المواد 47 و73 و74 من قانون المسطرة الجنائية، التي تتمثل في حالة التلبس، خطورة الفعل الجرمي، انعدام ضمانات الحضور، وتوفر دلائل قوية على ارتكاب المشتبه فيه للجريمة".

وشدد رئيس النيابة العامة بأن "قواعد النجاعة وحسن الأداء تقتضي تتبعا وتقييما دوريين لمختلف القرارات المتخذة"، وأن "قرارات الاعتقال تأتي في مقدمة هذا التقييم"، مشيرا إلى أن "حوالي ألفي (2000) معتقل انتهت قضاياهم بالبراءة أو عدم المتابعة خلال سنة 2020"، معتبرا أن هذا "الأمر الذي يسائل الجميع حول جدوى الاعتقال في مثل هذه الحالات".

كما دعا الداكي خلال آخر ندوة حول (ترشيد الاعتقال الاحتياطي)، ضمن سلسلة الدورات التكوينية التي عقدتها رئاسة النيابة العامة، وشملت قضاة النيابة العامة بمجموع التراب الوطني وجمعت مختلف المتدخلين في تدبير الاعتقال الاحتياطي، إلى "إثارة نقاش عميق ومسؤول حول جميع الإشكاليات التي يطرحها موضوع الاعتقال الاحتياطي، والتمحيص في الشروط الأساسية والمعايير الواجب احترامها قبل اتخاذ قرار الإيداع في السجن خاصة في الجنح الضبطية، وفتح حوار جاد وبناء حول المحددات المتصلة بتدبير الاعتقال الاحتياطي".