مواطن

أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مدينة طنجة، كل المشتبه فيهم في قضية سرقة 160 مليون سنتيم من سيارة لنقل الأموال في حي السوريين، على السجن المحلي سات فيلاج بمدينة طنجة.

وكان ستة أشخاص من المشتبه فيهم على خلفية هذه القضية، قد أحيلوا على أنظار الوكيل العام للملك باستئنافية طنجة، من قبل عناصر الشرطة القضائية في ولاية أمن طنجة، مباشرة بعد إنتهاء التحقيق معهم في قضية سرقة 160 مليون سنتيم من سيارة لنقل الأموال في حي السوريين في طنجة، يوم 22 نونبر الماضي.

ويتابع المشتبه فيهم، الذين جرى توقيفهم من قبل عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينة طنجة بتعاون وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الأربعاء الماضي، بتهم السرقة الموصوفة، وتكوين عصابة إجرامية، وإخفاء المسروقات، والتزوير، واستعماله.

وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينة طنجة، قد تمكنت بتعاون وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء الماضي، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 28 و32 سنة، أحدهم من ذوي السوابق القضائية في السرقة، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب عملية السطو على مبالغ مالية مهمة من شاحنة لنقل الأموال في مدينة طنجة.

وكشف بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه تم إسناد عمليات التدخل الميداني للفرقة الجهوية للتدخلات (BRI)، التي باشرت عمليات متفرقة، ومتزامنة في كل من طنجة، ومنطقة مغوغة، وجماعة بني كرفط بإقليم العرائش، وهي العمليات الأمنية، التي أسفرت عن توقيف المتورطين الثلاثة، الذين يشتبه في تورطهم المباشر في ارتكاب جريمة السطو على مبلغ 160 مليون سنتيم من شاحنة لنقل الأموال، في تاريخ 22 نونبر الماضي في مدينة طنجة.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية مكنت من توقيف شقيق أحد المشتبه فيهم الرئيسيين في مدينة طنجة، والذي يشتبه في تورطه في إخفاء جزء مهم من الأموال المتحصلة من عملية السطو المرتكبة.

وقد أسفرت إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية وفق البلاغ، عن حجز، واسترجاع مبالغ مالية مهمة يشتبه في كونها من عائدات عملية السطو، فضلا عن ضبط أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام، وأكياس كبيرة من سنابل الكيف، وكذا السيارة، التي تم تسخيرها لغرض ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وحسب البلاغ، فقد تم الاحتفاظ بجميع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية في طنجة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف، وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى الأشخاص الموقوفين.