مواطن

تستضيف مدينة إفران، خلال الفترة ما بين 16 و17 دجنبر المقبل، الدورة الخامسة من منتدى إفران للتجارة والاستثمار في إفريقيا، تحت عنوان الاعتماد على القطاع الخاص لتحقيق التكامل الإفريقي".

وستبصم الدورة الحالية المنظمة في سياق عالمي وإقليمي خاص على الشراكة الإستراتيجية بين شبكة " I-Afrika" بصفتها الجهة المنظمة للمنتدى، ووكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية "أودا نيباد"، وهي الشراكة الرامية إلى تحسين التعاون والتفاعل بين القطاعين العام والخاص.

وتتزامن الشراكة الإستراتيجية بين الطرفين مع الذكرى الخامسة لتأسيس منتدى إفران، ما يُمثل فرصةسانحةلتمعين النظر في الأفكار المرتبطة بإنعاش الاقتصاد وما يستلزمه لاستعادة عافيتهبعد جائحة فيروس كورونا المستجدة، إلى جانبمناقشة آليات تفعيل منطقة التجارة الحرة الإفريقية (AfCFTA ) التي دخلت حيز التنفيذ منذ دجنبر 2021،وتسليط الضوء أكثر على الدور الذي يُمكن للقطاع الخاص أن يلعبه في هذا الصدد.

سينظم المنتدى هذه السنة في صيغة هجينة، حضوريا بمدينة إفران بالمغرب، وعن بُعد عبر المنصة الرقمية الرسمية، وسيعرف على مدى يومين مشاركة عدد من الخبراء والمتدخلين الاقتصاديين الأفارقة لإثراء ورشات النقاش والعمل وتبادل المعلومات والآراء.

ويتمثل الهدف الأولي من المنتدى في تعزيز الحوار بين مختلف المشاركين والمشاركات، وتحفيز بروز مبادرات تعاونية بين المشغلين الأفارقةلتحقيقالإدماج القاري.

تسليط الضوء على القطاع الخاص وتقدير مساهمته في الانتعاش الاقتصادي والتكامل القاري

فرض القطاع الخاص نفسه خلال الأزمة المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، وبصم على مكانته بصفته محركا قويا للتنمية، تحديدا في القارة الإفريقية، لذلك تم اختياره ليكون موضوع الدورة الخامسة من منتدى إفران للتجارة والاستثمار في إفريقيا.

وفي هذا الصدد، قالت خديجة الإدريسي جناني، رئيسة منتدى إفران :"نحن مقتنعون ومقتنعات أن على إفريقيا الاعتماد على القطاع الخاص بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المطلوب، والوصول إلى الاندماج القاري، لأنها أكدت في عز الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا أنها قادرة على التأقلم والتكيف مع الأوضاع، وخلق الكثير من الابتكار لتجاوز الأزمة وتقديم صورة شاملة حول الفترة المقبلة".

وسيعمل المتدخلون والمتدخلات على مدى يومين من المنتدى على التفكير بشكل مشترك في أسس سياسة منسقة في خدمة التكامل الإفريقي، من خلال لقاءات عمل وجلسات نقاش محورها العديد من المواضيع المختلفة، بما في ذلك الموضوع الرئيسي المتعلق بمكانة القطاع الخاص في الأجندة الإفريقية 2063، وتحقيق الحوار بين القطاعين العام والخاص وآليات تعزيزه، إلى جانب إيجاد إطار متكامل لدعم استثمارات المغتربين، وغيرها من المواضيع الأخرى.