مواطن

بعد تأجيلها، يعقد مجلسا النواب والمستشارين، الاثنين المقبل، جلسة عمومية مشتركة تخصص لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022 من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية.

وذكر بلاغ مشترك لمجلسي البرلمان أن هذه الجلسة، التي تنعقد طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، ستعقد على الساعة السادسة مساء بمقر مجلس النواب.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الجلسة ستعقد مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من طرف أجهزة المجلسين في هذا الشأن.

وكان مكتب مجلس النواب، قد قرر بتوافق مع مجلس المستشارين،  تأجيل الجلسة التي كانت مقررة الاثنين الماضي ، إلى موعد لاحق.

من جهتها قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، بالمجلس الوزاري، إن الحكومة قررت تعزيز آليات الإدماج ومواصلة تعميم الحماية الاجتماعية كورش ذي أولوية يحظى برعاية الملك.

وأعلنت العلوي، خلال تقديمها عرضا أمام الملك محمد السادس، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية، ضمن أشغال المجلس الوزاري بفاس، أن السنة المقبلة 2022 ستعرف إطلاق المرحلة الثانية مت تعميم التغطية الصحية الإجبارية لفائدة العاملين غير الأجراء، كما تقرر توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل الفئات الهشة والفقيرة، التي تستفيد حاليا من نظام “راميد”.

يشار أن المجلس الوزاري، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2022، والمصادقة على مشروع قانون تنظيمي، وعلى عدد من الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا.