مواطن

أصدرت رئاسة النيابة العامة، أمس الاربعاء، تعليماتها للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط لفتح بحث قضائي حول ما تضمنه تحقيق يجمع 17 مؤسسة إعلامية أجنبية يقول إن المغرب تجسس على صحفيين وسياسيين من بينهم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس أركان الجيش الجزائري سعيد شنقريحة.

وذكر بلاغ لرئاسة النيابة العامة أنه “على إثر الاطلاع على بعض التقارير الاعلامية و المواد الإخبارية الصادرة عن صحف أجنبية منضوية ضمن إئتلاف يدعى” forbidden Stories ” تنسب للسلطات المغربية العمومية اتهامات ومزاعم خطيرة، وتقحم المؤسسات الدستورية الوطنية في قضايا تمس بالمصالح العليا للمملكة المغربية، وتبعا للبلاغ الصادر عن الحكومة المغربية الذي تندد من خلاله بهذه المزاعم والاتهامات ، واعتبارا إلى تواتر هذه المزاعم والاتهامات بشكل ممنهج، واستهدافها لمؤسسات وطنية مكلفة بإنفاذ القانون بشكل ينطوي على عناصر تأسيسية مادية و معنوية لجرائم مفترضة يجرمها ويعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، فقد أصدرت رئاسة النيابة العامة تعليماتها الكتابية للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط لفتح بحث قضائي حول موضوع هذه المزاعم والاتهامات الباطلة، وتحديد الجهات التي تقف وراء نشرها”، وفق نص البلاغ.

وأضاف البلاغ أنه “استنادا إلى ذلك فقد أصدر الوكيل العام للملك المذكور تعليمات للفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء بحث معمق حول الموضوع، من أجل الكشف عن ظروف وخلفيات وملابسات نشر هذه الاتهامات والمزاعم حتى يتأتى تحديد المسؤوليات وترتيب ما يجب قانونا على ضوء نتائج البحث”.

وعودة إلى بعض مما جاء في التحقيق، فإن ناشريه يقولون إن ناشطن وصحافين وسياسين من حول العالم تم استهدافهم بعمليات تجسس بواسطة برنامج خبيث للهواتف الخلوية طورته شركة “ان.اس.او” الإسرائيلية تحت اسم “بيغاسوس”.

ويسمح البرنامج، إذا اخترق الهاتف الذكي، بالوصول إلى الرسائل والصور وجهات الاتصال وحتى الاستماع إلى اتصالات مالكه.

وتضم القائمة أرقام ما لا يقل عن 180 صحافيا و600 سياسي و85 ناشطا حقوقيا و65 رجل أعمال في أنحاء العالم، بينهم العديد من الصحافيين ومسؤولي وسائل إعلام فرنسية، وتحديدا من غرف تحرير صحيفة “لوموند” و”لوكانار أنشينيه” و”لوفيغارو” وكذلك من وكالة فرانس برس ومجموعة قنوات التلفزيون الفرنسي.