مواطن

لضمان الحياد والتعبير التعددي بين الأحزاب، أصدر المجلس الأعلى للسمعي البصري دليلا لتنظيم سير النشاط الانتخابي مع جرد لقائمة من الممنوعات والمحظورات خلال الحملات الانتخابية التلفزيونية.

ووفقا للقرار الذي أصدرته إدارة المجلس الأعلى للسمعي البصري، فقد ألزم القرار الإعلام العمومي فيما يخص برامج الفترة الانتخابية بضمان الحق في الخبر لصالح المواطن وفي التعبير عن الرأي لصالح الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات وباحترام قواعد الممارسة المهنية ومبادئ التعددية والتوازن والنزاهة والموضوعية.

وحسب نص القرار ذاته، فقد منع المجلس الأعلى للسمعي البصري على القنوات العمومية تقديم نتائج استطلاعات الرأي يوم الاقتراع التي تستند على معطيات نتيجة أخذ رأي الناخبين مباشرة عند خروجهم من مكاتب التصويت أو تقديم تقديرات النتائج أو التوقعات بأي وسيلة كانت، إلى حين إغلاق آخر مكتب للتصويت.

وكشفت “الهاكا” أن خدمات السمعي البصري ملزمة بالامتناع عن بث أي بيان أو بلاغ أو تعليق أو تصريح لملاحظي الانتخابات قبل انتهاء عملية التصويت، قبل أن تحذر “قنوات السمعي البصري من مغبة بث أي وصلة للتحسيس أو للتشجيع على المشاركة في الانتخابات، يشارك فيها ممثلو أو ممثلات الأحزاب السياسية”.

ولضمان مبدأ الحياد، أصدرت “الهاكا” قرارات جديدة، ألزمت بموجبها قنوات الاتصال السمعي البصري بعدم السماح بالظهور أو التدخل بأي شكل من الأشكال للصحافيين والمنشطين ومقدمي البرامج في حال ترشحهم للانتخابات؛ وذلك ابتداء من تاريخ الإعلان الرسمي عن الترشيحات للانتخابات إلى حين انتهاء عملية التصويت.

ودعت الهيئة ذاتها قنوات السمعي البصري إلى تفادي استضافة خبراء ذوي انتماء حزبي في برامج الفترة الانتخابية.

كما منعت استضافة الشخصيات المتحزبة حتى في البرامج غير المرتبطة بالانتخابات، كالبرامج الرياضية والترفيهية والفنية وبرامج الألعاب وغيرها.

وألزمت القرارات الجديدة الشركات الوطنية المغربية للسمعي البصري إخبار الهيئة العليا كتابة بمواعيد بث البرامج المعدة للحملة الانتخابية أربع وعشرين ساعة على الأقل قبل بداية فترة الحملة الانتخابية الرسمية.