وتابعت: “لكن هذه المرة كان الأمر مختلفا، النائب لم يكتف بانتقاده لدولة إسرائيل ولا سبه لليهود بشكل عام، كما هي عادته، بل تجاوز كل ذلك ليضرب مكون من مكونات المجتمع المغربي، وهم اليهود المغاربة واصفا إياهم بقاتلي الأطفال والنساء ومصطلحات أخرى”.

المراسلة أشارت إلى أن  أبو زيد المقرئ الإدريسي “ضرب في مبادئ الدستور المغربي الذي يعتبر الموروث العبري مكونا أساسيا من مكونات الثقافة المغربية، ويحاول استيراد مبادئ وأفكار الكراهية الغربية عن المجتمع المغربي وعن تعايش مختلف مكونات المجتمع المغربي”.

وأوردت الجمعية، “بدل أن يلعب النائب دوره السياسي في تأطير المجتمع راح يروج لما يفرق ولا يجمع، لما يؤخر ولا يقدم”.

وأعلنت المراسلة عن “اللجوء إلى القضاء كوسيلة حضارية للدفاع عن مبادئ المجتمع المغربي وثقافته وتاريخه التي كانت ولا زالت تتميز بروح التعايش والتسامح، والوقوف أمام ثقافة التفريق والكراهية والتحريض والتي من حسن الحظ يجدها المغاربة غريبة عنهم وعن تربيتهم”.