مواطن

أعرب المكتب الوطني للاتحاد العام لدكاترة المغرب، عن قلقه الشديد ارتباطا بالمستجدات الأخيرة التي يعرفها ملف الدكاترة الموظفين بالمغرب، مستغربا ما أسماه “الجمود الحاصل وغير المبرر”، الذي يعرفه هذا الملف، منذ اللقاء الأخير مع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي.

المكتب أشار في بيان له، عقب عقده اجتماعا استثنائيا بفاس توصل "مواطن" بنسخة منه، أن :“ما تتعرض له هذه الفئة من غبن  وإقصاء مستمر، جعل الوزارة المعنية تتحمل تباعيات هذا التماطل والتسويف الذي قد يعصف بجميع المجهودات التي تقوم بها الدولة المغربية من أجل التقدم والازدهار، والتي يطمح الملك محمد السادس إلى تفعيلها للنهوض ببلدنا”. معبرا عن “استيائه العميق من واقع الدكاترة بالمغرب، واستغرابه من جمود هذا الملف، رغم الوعود التي تلقها الاتحاد من الجهات الحكومية، التي عبرت عن رغبتها مرارا في حل هذا الملف دون جدوى”. وأشار إلى أن “ما يجرى حاليا لهذه الفئة لا يتناسب مع وضعية المغرب لا وطنيا ولا دوليا، وكذلك مع الشعارات التي يرفعها في النهوض بالبحث العلمي وتطوير الجامعة المغربية”.

مردفا أنه “من غير المنطقي تهميش نخب البلاد الحاملة لأعلى شهادة أكاديمية معترف بها في العالم، مع العلم أن هذه الفئة راكمت من التجارب المهنية ما يؤهلها لرفع شعلة البحث العلمي في المغرب، ولا شك أن هذه الوضعية تكشف عن خلل في التعاطي الجدي مع هذا الملف، وغياب إرادة حقيقية للجهات المسؤولة التي تتحمل العبء في إقباره قصدا أوالتغاضي عنه، وتبرز الحيف المفتعل الذي يطال صفوة المجتمع”.

لافتا نظر الجهات المسؤولة من “الاستمرار في التماطل وتهميش الدكاترة الموظفين، وطرح علامة استفهام حول سياسة الوزارة في الرقي بالبحث العلمي، وأن تهميش هذه الفئة وتركها للمجهول يضيع على المغرب فرصة الاستفادة من أبنائه، في مجال التأطير، والتدريس بالجامعات المغربية و المعاهد العليا، ويجعلها تحت مساءلة تاريخية أمام الشعب المغربي”.

كما طالب وزارة التعليم العالي “بفتح حوار جدي و مسؤول مع أعضاء الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، من أجل إنهاء هذا الحيف وطيه نهائيا، تنفيذا للخطب السامية للملك محمد السادس بالنهوض بالرأس المال البشري، مما سيساهم في تعزيز البحث العلمي في المختبرات الجامعية و النهوض بشكل حقيقي بالتعليم العالي بعيدا عن سياسات الترقيعية”.

الإتحاد كشف أنه سيخـوض إضرابا وطنيا يوم الثلاثاء 25 ماي 2021 بجميع المؤسسات الحكومية، وكذلك في قطاع التربية الوطنية مع “اعتصام بطولي أمام مقر وزارة التعليم العالي بالرباط، انطلاقا من الساعة العاشرة و النصف صباحا”.