مواطن

قررت المحكمة الإبتدائية بإنزكان تأخير النظر في قضية بطلات “الفيديو الفضيحة” ضواحي إقليم اشتوكة آيت باها، إلى شهر يونيو المقبل مع تسليم التلميذات الستة إلى أولياء أمورهن وفق شروط معينة محدّدة سلفا.

وقررت المحكمة ذاتها، إخضاع التلميذات اللواتي يتابعن دراستهن بالثانوية التأهيلية النخيل بالجماعة القروية بلفاع لنظام الحرية المحروسة لمدة ثلاثة أشهر إثر ظهورهن في فيديو موثق بالصوت والصورة، وهنّ يشهرن أسلحة بيضاء وينطقن بعبارات نابية خادشة للحياء قبل أن يتم تعميم الفيديو بشكل ملفت، الأمر الذي أثار سخطا واسعا بسبب محتواه المشين.

وعيين قاضي الأحداث، مندوب من الشبيبة والرياضة، يتولى مهمة الحرية المحروسة في حق التلميذات من خلال قيامه بزيارات ميدانية لمقر سكناهن من أجل الوقوف عند أوضاعهن الاجتماعية وطرق عيشهن إضافة إلى تتبع سلوكهن وطريقة تعاملهن مع محيطهن الخارجي في انتظار وضع تقرير شامل أمام المحكمة.

وكانت التلميذات موضوع الإتهام، قد غادرن مركز حماية الطفولة بأكادير قبل أن يجري تسليمهن إلى أولياء أمورهن مع وضعهن تحت ما يسمى بنظام الحرية المحروسة لمدة ثلاثة أشهر إلى حين انعقاد الجلسة المقبلة في الثامن من يونيو، تشير مصادرنا.

وكانت مصالح الدرك الملكي قد حددت هوية خمسة  تلميذات ممن ظهرن في الفيديو الذي أظهرهن وهن بحملن أسلحة بيضاء، إضافة إلى من قامت بتوثيقه، ليجري اقتيادهن إلى المركز القضائي للدرك الملكي ببوكرى ويتقرر الإحتفاظ بهن تحت المراقبة القضائية وبعدها مثُلن أمام أنظار وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بإنزكان.